يترقب لبنان غداً الاثنين، انطلاق أولى جلسات الاستجواب القضائية التي سيجريها وفد قضائي أوروبي من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، في مهمة قضائية تستمر حتى 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.
ملفات التحقيق
وسيحقق القضاة بقضايا اختلاس وتبييض وتهريب أموال وإثراء غير مشروع وتهرب ضريبي، ترتبط معظمها بشخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأقارب ومعاونين له.
ومن المنتظر أن يستمعوا إلى مجموعة من المسؤولين المصرفيين وموظفين في مصرف لبنان ونواب حاليين وسابقين لحاكم مصرف لبنان، كلهم بصفة شهود، إضافة إلى رجل أعمال لبناني بصفة مشتبه به في قضية منفصلة.
وفيما لم تنشر أي لائحة اسمية رسمية للبنانيين الذين سيتم الاستماع إلى شهاداتهم.. جرى التداول إعلاميا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بلوائح مسربة وأسماء وأرقام متضاربة.
فيما أكد النائب العام التمييزي اللبناني غسان عويدات أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس ضمن اللائحة في المرحلة الراهنة.. إلا أن ذلك لا يلغي امكانية طلب الاستماع إليه في مراحل لاحقة.
إجراءات أمنية
وتتولى السلطات اللبنانية إتمام التحضيرات الإدارية واللوجيستية لبدء التحقيقات الأوروبية.. حيث جرى تجهيز القاعة العامة لمحكمة التمييز في قصر العدل ببيروت الذي ستجري فيها الاستجوابات.. كما تتخذ الأجهزة الأمنية اللبنانية إجراءات خاصة لحماية الوفود الأوروبية.
كما سيشهد صباح الاثنين اجتماعاً بين النائب العام التمييزي اللبناني والوفود القضائية الأوروبية لمناقشة خطة العمل. قبل البدء بالتحقيقات التي سيشرف عليها القضاء اللبناني لضمان تنفيذ الاستنابات القضائية الأوروبية، دون تجاوز القوانين اللبنانية وصلاحيات القضاء اللبناني.
تطورات قضائية
وكان الوفد القضائي الألماني استهل نشاطاته السابقة لبدء التحقيقات، بلقاءات عقدها مع مراجع قضائية لبنانية، أبرزها مع القاضي عويدات.
ووقتها، تم تسجيل تطورات قضائية لافتة، أشارت بوضوح إلى أن مهمة القضائيين الأوروبيين لن تكون بالسهولة المرجوة ولا بالأريحية المتوقعة من الجانب اللبناني.
كذلك سجل الوفد الألماني انزعاجاً واضحاً في اليوم الأول لعمله إلى جانب القضاء اللبناني، وذلك بعدما رفض النائب العام الاستئنافي اللبناني زياد أبو حيدر طلب مدعي عام التمييز تسهيل مهمة المحققين الأوروبيين، حيث غادر مكتبه وأقفل خطه، الأمر الذي دفع عويدات إلى التلويح بإحالته على التفتيش القضائي.