نقلت مواقع إعلامية عن مصدر في “وزارة النفط” قوله إن مسألة استجرار الكهرباء من مصر عبر الأردن وسورية إلى لبنان، طُرحت في لقاءات تقنية بين الأردن وسورية، وإن سورية أبدت رغبة في تقديم المساعدة مشترطةً حصولها على جزء من الكهرباء الذي سيتم العمل على استجراره من الأردن، وهو طلب أبلغ رسميا للأردن في لقاء تم في منتصف حزيران الماضي، وطلب الأردن التشاور مع واشنطن حياله.
وأوضح المصدر أن شبكة الكهرباء السورية مرتبطة بواسطة كبل بقوة 400 كيلوفولت، وهذا يمكن استجرار الكهرباء بطريقة سلسة، وأن ما تحتاجه عملية النقل موجود، لكن الأمر كان متوقفاً على قبول الطلب الذي تقدمت به دمشق.
وكشف المصدر أن دمشق تلقت موافقة في تموز الماضي على طلبها، وبالتالي فإن نقطة التحكم بالكهرباء ستتم في محطة دير علي جنوبي سورية، لكن من غير المعلوم كم ميغا واط ستستفيد سورية من عملية الاستجرار.
وبين المصدر أنه ضمن عملية استجرار الغاز ستحظى سورية بجزء أيضاً لتشغيل محطات كهربائية سورية، حيث قدم الطرف الأردني مقترحا يقوم على فرض ضرائب دون الحصول على جزء من عملية العبور، لكن دمشق اشترطت كمية من الغاز لا الأموال أو الضرائب، وأضاف أن لبنان على تواصل مستمر مع الوزارة لترتيب الأمر.
هذا وتمتلك الدول في المنطقة شبكات كهربائية وغازاً كان يتم العمل عليها لربطها لكنها تأثرت بما جدث في المنطقة منذ عام 2011، وتوقف العمل بها نتيجة تضررها في أكثر من مكان، إضافة إلى الاعتبارات والعلاقات السياسية بين الدول التي أثرت في سير عمله.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية وافقت على منح لبنان استثناء لاستجرار الكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية، على أن تتم العملية عبر استيراد الغاز المصري للأردن لتشغيل الخط وتزويد لبنان بالكهرباء والغاز.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا من السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، أبلغته أن واشنطن ستعمل على مساعدة لبنان لمواجهة المشكلة الكهربائية.
ملف استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان ليس جديداً، إذ سبق وطرح الملف أكثر من مرة لكنه لم يكلل بالنجاح لاعتبارات سياسية بين دول الشبكة الواحدة المتمثلة بمصر والأردن وسورية.
وتمتلك سورية شبكة كهربائية واسعة ومتينة مع الأردن دشنت في آذار عام 2001، وبتمويل من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان الصندوق قد مول مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن الذي بلغت تكاليفه 145 مليون دولار، ووفق خبراء اقتصاد فإن الشبكة ما زالت قائمة بين البلدان الثلاث ولم تتأثر بالمجريات العسكرية التي حصلت.