هاشتاغ- إيفين دوبا
شهدت أسعار السيارات المستعملة في سوريا انخفاضاً وصل إلى ما يقارب 10% نتيجة انتشار الحديث عن السماح باستيراد وتصنيع سيارات كهربائية محلياً، لحسب قول أصحاب معارض بيع السيارات.
في المقابل يرى خبراء في الاقتصاد أن سبب انخفاض الأسعار يعود إلى تراجع نسبة المبيع والشراء نتيجة الأسعار غير المنطقية لسيارات “أكل الدهر عليها وشرب” وهي في الوقت نفسه بحاجة إلى مصاريف صيانة كبيرة وبالتالي تحتاج إلى من “يخدمها”.
تجار السيارات يحاولون التصدي للشائعات التي أدت إلى خفض الأسعار عبر بث معلومات معاكسة.
في المقابل يؤجل زبائن شراء السيارات بانتظار التحقق من استيراد أو تصنيع السيارات الكهربائية.
ووصلت أسعار السيارات مؤخراً إلى حدود غير منطقية، لدرجة أن سيارة الفولكس فاكن الغولف التي تم صنعها عام 1970 وصل سعرها إلى ما يقارب 60 مليون ليرة. في حين تصل أسعار السيارات سنة تصنيع 2011 وهي السنة التي توقف فيها استيراد السيارات في سوريا إلى ما يقارب المليار ليرة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل مشروع استيراد السيارات الكهربائية أو تصنيعها محلياً سيؤدي فعلاً إلى انخفاض السيارات الموجودة حالياً.. ومن سيشتريها وكيف سيتم تأمين الكهرباء لها؟
وتعجز الحكومة عن إيجاد حلول ناجحة لأزمة الكهرباء، إذ يبلغ الطلب على التيار الكهربائي حالياً بين 6 و7 آلاف ميغا واط. في حين لا يتجاوز المتاح 2200 ميغا واط، بحسب تصريحات رسمية، ما يفتح باباً واسعاً أمام تساؤلات عدة عن خطة السيارات الكهربائية المعلنة، وعن الجهات المشاركة باستثمار مشروعها.
الأغنياء والجمارك!
كشفت وزارة الصناعة عن خطة لتصنيع سيارات كهربائية، مشيرة إلى وجود خمس شركات “قائمة ومرخصة” لصناعة تلك السيارات حالياً. وتعمل تلك الشركات بنظام الثلاث صالات قابلة للتوسع لتصل طاقتها الإنتاجية الى نحو 100 ألف سيارة سنوياً”، بحسب قولها.
الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف يرى أن هذه الخطوة غير ناجحة في “بلاد لا ترى الضوء إلا من الشمس”. ويتساءل في تصريح لـ “هاشتاغ”، عن الطريقة التي سيتم فيها تأمين الكهرباء لتلك السيارات. في حين أن العتمة زائر لا يفارق بيوت السوريين “فهل ستزور سياراتهم؟”.
ويشير الخبير الاقتصادي “يوسف” إلى نقطة مهمة في حال اكتمل المشروع وهو ثمن السيارة والذي سيكون ليس باستطاعة سوى الأغنياء اقتناءها.
ويؤكد أن الفكرة غير قابلة للتنفيذ؛ إذ سيواجه أصحاب المشروع جملة كبيرة من التحديات وسط منظومة الفساد في سوريا ومن أهم تلك العقبات “الجمارك”.
بدوره، الخبير الاقتصادي جورج خزام يقول لـ”هاشتاغ” إن السيارات الكهربائية هي سيارات مرتفعة الثمن وخصوصا إذا كانت من موديل سنة أو سنتين فقط، وهي ليست مخصصة للطبقة المتوسطة وإنما للأغنياء.
تصنيع وتخفيض
في هذا الوقت، يقول أصحاب مكاتب لبيع وشراء السيارات إنه بعد الحديث عن إمكانية استيراد أو تصنيع سيارات كهربائية زادت عروض البيع من أصحاب السيارات في السوق وبرروا السبب في ذلك بأن غالبية أصحاب تلك السيارات يخشون انخفاضاً قريباً ويرغبون في البيع السريع والانتظار لاستبدال سياراتهم القديمة بجديدة إن صحت الشائعات.
بحسب رأي “خزام” فإن أي استيراد للسيارات الكهربائية لن يؤدي لتخفيض أسعار السيارات، بل إن ما سيحدث عند استيراد سيارات كهربائية هو تشغيل مولدات تعمل بالمازوت أو البنزين لشحن هذه السيارات وبذلك تكون السيارة نظرياً تعمل بالكهرباء ولكن عملياً تعمل بالبنزين والمازوت.
ووفق رأي الخبير الاقتصادي فإن أزمة نقص توليد الكهرباء مع انقطاع طويل لساعات الكهرباء يجعل من شراء هذه السيارة مخاطرة في حال الرغبة بشحنها من المنزل إذا لم تتوفر محطات شحن للسيارات، أو يتم إضافة شاحن خاص للسيارات الكهربائية في كل كازية بوصف أنها بكل الأحوال تشغل المولدة طوال الوقت لزوم عدم انقطاع الكهرباء عن المضخات.
من يشتريها؟
يقول “خزام” إن الكثير من أبناء الطبقة الغنية سيشترون سيارة كهربائية إضافية مع سيارتهم التي تعمل بالبنزين.
بذلك لن يؤدي بيع السيارات الكهربائية لتخفيض الطلب على السيارات.
ويقول عدد من أصحاب مكاتب السيارات لـ”هاشتاغ” إنه بحسب المتداول سيبدأ سعر السيارات الكهربائية الصينية أو المحلية من 10 آلاف دولار أي 150 مليون ليرة سورية، وهو سعر سيارة مستعملة يتراوح عمرها بين 2004 و2008 في السوق زارت ورش الصيانة مراراً وتكراراً، وعمرها الافتراضي انتهى مرتين على الأقل لذا قررت غالبية الزبائن انتظار نتائج مشروع إنتاج السيارات الكهربائية أو استيرادها.
“هاشتاغ” حاول التواصل مع مصادر عدة في وزارتي الصناعة والاقتصاد وتم رفض التعليق على الموضوع. في حين أكدت مصادر خاصة في وزارة الصناعة لـ”هاشتاغ” أن النية موجودة في الوزارة لتفعيل العمل بالمشروع الجديد.
وبحسب المصادر فإن اجتماعات تدور في كل من وزارة المالية والصناعة والاقتصاد للانتقال إلى تفعيل إنتاج السيارات الكهربائية مع بداية العام القادم أكثر من وجود نية للتوجه نحو الاستيراد.
ويرى الخبير الاقتصادي “خزام” أن “استيراد السيارات الكهربائية هو خطأ بكل الأحوال ليس فقط بسبب أزمة نقص الكهرباء بل لأن السيارة هي بالأساس سلعة كمالية عديمة الإنتاجية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الوطني من الحاجة إلى استيراد المصانع والسلع الإنتاجية المولدة للدخل”.
ويقترح أن تكون الطريقة الوحيدة لإنتاج سيارة كهربائية في سوريا ليس تجميع قطعها المستوردة بشد البراغي ونفخ الدواليب.
ويضيف: “يجب توجيه دعوة لإحدى الشركات العالمية مثل فوكس فاكن أو تويوتا أو BYD الصينية لتأسيس مصنع في سوريا في المنطقة الحرة أو جعل أي مكان تختاره الشركة هو منطقة حرة خاصة بها حتى يكون مكتوب على تلك السيارة الكهربائية Made in China مثلاً ولا يكون مكتوب عليها صنع في سوريا، وذلك بهدف تسهيل التصدير لتجاوز الحظر على الصادرات السورية”.