حققت مصر فائضاً في الميزان الجاري خلال الربع الرابع من عام 2022 وهو أول فائض منذ الربع الأول من عام 2014 وجاء هذا الفائض نتيجة عدة أسباب أبرزها انخفاض واردات مصر من القمح خلال النصف الثاني من عام 2022 بمعدل 22 بالمائة نتيجة للأسباب التالية:
أولاً: ارتفاع الإنتاج المحلي، حيث أقرت الحكومة حزمة من الإجراءات شملت الإعلان في نوفمبر 2021 عن رفع الأسعار التي ستدفع في الموسم المقبل للمزارعين مقابل شراء المحصول المحلي، كما رفعت الأسعار مرة أخرى مع اندلاع الحرب لترتفع الأسعار المدفوعة للمزارع المحلي بمعدل 22 بالمائة مقارنة بموسم 2021 مما شجع على زيادة المنطقة المزروعة وإجمالي الإنتاج من القمح.
ثانياً: نمو الكمية المباعة للحكومة إلى 3.8 مليون طن متري خلال موسم شراء القمح المحلي في عام 2022 مقابل 3.6 مليون طن متري في عام 2021.
ثالثاً: زيادة الإنتاجية لزراعة القمح نتيجة تطوير أساليب الزراعة وانتشار أصناف جديدة عالية الإنتاجية.
رابعاً: زيادة السعة التخزينية على مدار الست سنوات الماضية من 1.6 مليون طن إلى 4 ملايين طن للصوامع الحديثة، بالإضافة إلى تحديث المخازن القديمة لتبلغ سعتها 1.5 مليون طن مما أدى إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وهو ما يمكن الدولة من التصدي لصدمات ارتفاع الأسعار العالمية للقمح.
التطورات العالمية
وانعكست التطورات العالمية إيجابياً على عجز الميزان الجاري المصري لينخفض إلى 10.5 مليار دولار في عام 2022 مقابل 18.6 مليار دولار في عام 2021.. وهو ما يمثل 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل 4 بالمائة على التوالي.
كما تراجع عجز الميزان التجاري نتيجة تضاعف الفائض في الميزان البترولي في عام 2022 من خلال الاستمرار في زيادة صادرات الغاز الطبيعي مع ارتفاع الأسعار العالمية.
ارتفاع الصادرات
تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية. وأهمها الصادرات تامة الصنع.. بالإضافة إلى انخفاض الواردات غير البترولية نتيجة تراجع الواردات الاستهلاكية وبالأخص سيارات الركوب وانخفاض واردات بعض السلع من خلال تحفيز زيادة الإنتاج المحلي.