كشفت مجلة “إيكونومست” البريطانية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لكي تلعب دوراً ريادياً في مجال الابتكار المناخي، مشيرة إلى مشاريع متقدمة أطلقتها في هذا الاتجاه.
وقالت “إيكونومست”، إن “الإمارات استثمرت بكثافة في التخلص من الكربون“.
مشروع “حبشان”
كما ذكرت بالتحديد مشروع “حبشان”، أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعلنت عن المشروع شركة “أدنوك” الإماراتية في أيلول/سبتمبر الماضي.
كما ستكون لهذا المشروع القدرة على التقاط 1.5 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، وحقنها وتخزينها بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة.
وتعادل هذه الكميات الانبعاثات السنوية لنصف مليون سيارة تعمل بالبنزين.
كما اعتمدت “أدنوك” في أواخر تموز/يوليو الماضي خطة لتسريع جهودها للحد من، والمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً من 2050 المعلن سابقاً.
إيقاف عمليات التنفيس والحرق
كما أوقفت الشركة عمليات التنفيس والحرق الروتينية لغاز الميثان “طريقة مستخدمة للتخلص من كميات الغاز غير المرغوب فيها”، قبل وقت طويل من أقرانها من الشركات العاملة في مجال الطاقة.
وتنفق “أدنوك” نحو 4 مليارات دولار على إنشاء الكابلات تحت سطح البحر لربط حقولها البحرية بشبكة الكهرباء البرية التابعة لشركة “طاقة”.
ويهدف المشروع الذي أعلن عنه أواخر عام 2021 إلى خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات “أدنوك” البحرية بأكثر من 30 بالمائة، عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية التي تعتمد على توربينات الغاز بمصادر أكثر استدامة لتوليد الطاقة الكهربائية.
كما تدير شركة “مصدر” للطاقة المتجددة، مزارع كبيرة للطاقة الشمسية التي تنتج أرخص طاقة متجددة في العالم.
وتعد “مصدر” ثاني أكبر مطور للطاقة النظيفة في العالم.
والتزمت الشركة بزيادة قدرتها الإنتاجية الإجمالية عالمياً إلى 100 غيغاوات بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 15 غيغاوات في 2021.
وتساءلت المجلة البريطانية: كيف ظهر هذا العملاق الأخضر في أرض غنية بالثروات النفطية؟
وتجيب “إيكونومست” بأن ذلك يعود إلى عام 2006، أي قبل بدء ما يعرف بثورة الطاقة الشمسية، وقبل أن تصبح تكنولوجيا المناخ اتجاهاً سائداً.
وأشارت إلى أن ذلك حدث على يد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف ،”كوب 28″.
وتستضيف دبي مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ “كوب 28” في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجار.
في حين سيشارك نحو 70 ألفاً من الخبراء والدبلوماسيين وصناع القرار وغيرهم.
وقالت المجلة إن 3 ملفات رئيسية ستهيمن على أعمال المؤتمر، تتطلب الكثير من العمل:
الأول اتخاذ إجراءات صارمة بشأن انبعاثات غاز الميثان.
الثاني الحاجة لسد النقص الهائل بشأن تمويل المناخ.
الثالث فكري ويتعلق بكيفية إنهاء الاعتماد على الوقود الحفري.