سعت روسيا إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن حربها ضد أوكرانيا منذ فبراير/شباط من عام 2022، تلك الأزمة التي هددت بحدوث أعمق ركود يضرب الاقتصاد الروسي منذ أكثر من عقدين.
إلا أن الصادرات الضخمة من السلع ساهمت في زيادة التدفقات المالية إلى خزائن الحكومة والشركات.
الأمر الذي أدى إلى طفرة في الاستثمار التجاري لم تشهد لها البلاد مثيلاً خلال فترات الانكماش الاقتصادي السابقة، وأثبت أهمية تلك الموارد في تعزيز المجهود الحربي على مدى عام من بدء غزو أوكرانيا.
الوصول لأسواق بديلة
ونتيجة للعقوبات الدولية على الاقتصاد الروسي وجّهت الشركات الكبيرة والصغيرة إنفاقها لاستبدال المعدات والبرامج الأجنبية، أو إيجاد سلاسل توريد جديدة سعياً للوصول إلى أسواق بديلة.
وعلى عكس التوقعات الأولية التي أشارت إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي في روسيا بما يصل إلى 20 بالمئة شهدت البلاد زيادة بنسبة 6 بالمئة في 2022.
توقعات متناقضة
على الرغم من أن البنك المركزي ووزارة الاقتصاد الروسية توقعا أن تشهد البلاد فترة من الاستقرار أو تراجعاً ضئيلاً في الاستثمار.
إلا أن هناك من يتوقع انكماش الأصول الثابتة بنسبة 5 بالمئة في 2023 ما سيدفع الاقتصاد إلى تسجيل انكماش متوقع بمعدل 1.5 بالمئة.
زيادة الإنفاق الرأسمالي
ينصبّ تركيز معظم الشركات الآن على الاستمرار في ظل هذه الظروف أكثر من النمو وقد أظهر استطلاع أجراه بنك روسيا أنه في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أن واحدة من بين كل 4 شركات تستعد لزيادة الإنفاق الرأسمالي بشكل أكبر.
أما بالنسبة إلى الشركات الكبيرة فيستعد ثلثها للقيام بذلك الأمر الذي سيدفع النمو الاقتصادي مجدداً للأمام ويقلل من فرص انكماش الاقتصاد الروسي.
شركة “سيفرستال” نموذجاً
أبقت شركة “سيفرستال” وهي إحدى أكبر شركات صناعة الصلب في روسيا، على النفقات الرأسمالية ذاتها، وحوّلت الاستثمار بعيداً عن المشاريع التي كانت معرضة لخطر تعطل إمدادات المعدات أو القيود المفروضة على الصادرات.
وستقوم “سيفرستال” خلال عام 2023 بتطوير تكنولوجيا المعلومات المنتجة محلياً لاستخدامها في صناعة المعادن والقطاعات ذات الصلة.
وعلى النحو ذاته، تستثمر جهات الإقراض الحكومية مثل “في تي بي بنك” والبنك الزراعي الروسي، لاستبدال البرمجيات الأجنبية بأخرى محلية.