تشير توقعات المؤسسات والبنوك الدولية إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد نمواً قوياً بما يعكس متانة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات.
وهذا يؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
توقعات النقد والبنك الدوليين
توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.6 بالمائة في 2023.
في حين توقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8 بالمائة خلال العام الجاري.
وأرجع سبب توقعاته إلى قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.
تقديرات المركزي الإماراتي
وتتماشى توقعات المؤسسات والبنوك الدولية مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي في أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.3 بالمائة في العام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.3 بالمائة في العام القادم 2024.
إقرأ أيضا: الاقتصاد الإماراتي يتجه شرقاً.. استثمارات بقيمة مليار دولار في الشركات الباكستانية
إضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6 بالمائة والقطاع النفطي بنحو 3.5 بالمائة.
تقديرات المركز الاتحادي للتنافسية
تشير التقديرات الأولية للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم.
إقرأ أيضا: “النقد الدولي” يكشف عن توقعات إيجابية جديدة للاقتصاد الإماراتي
كما حقق نمواً إيجابياً قدره 7.9 بالمائة بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1 بالمائة.
اتفاقيات شاملة
ومع مضي دولة الإمارات قدماً في تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة سيسهم ذلك في تعزيز التجارة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني لاسيما مع مواصلة الدولة توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
إقرأ أيضا: القطاع السياحي الإماراتي يتحول إلى “الفنادق الخضراء”.. فما هي؟
إضافة إلى وجود محادثات تشهد تقدماً ملحوظاً مع العديد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية وتشمل تشيلي وكوستاريكا والاتحاد الأوراسي وتايلاند وأوكرانيا.