أدى وقف العمل بمجموعة من القرارات التي كان يُعمل بها قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، إلى وقف معظم مصادر القطع الأجنبي الواردة إلى خزينة سوريا.
وفي ظل أرقام غير دقيقة تتصدّر حول حجم الاحتياطي أو ما يتوفر في الخزينة من أموال أجنبية، تثار التساؤلات حول مدى قدرة حكومة تسيير الأعمال على تأمين حاجة سوريا من القطع الأجنبي، بما لا يدخلها بأزمة مالية تضاف إلى مجموعة الأزمات الاقتصادية التي تعانيها.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور سليمان موصلي، يعتقد فيما يتعلق ببدائل مصادر القطع الأجنبي، أن إيداعات الدول الداعمة لمبالغ بالقطع الأجنبي في الوقت الحالي أمر حاسم من الناحية الاقتصادية والنفسية، بحسب حديثه مع “عنب بلدي”.
ويبقى الأمر رهن استعادة حقول النفط وعندها تنخفض الحاجة إلى القطع لتمويل واردات البترول، كما أن تحويلات المغتربين ستسهم في زيادة العرض من القطع الأجنبي، كما ستسهم في المرحلة المقبلة رسوم العبور (الترانزيت) في تأمين بعض الموارد، بحسب موصلي.
وأشار موصلي إلى أن سوريا تحولت بين يوم وليلة من اقتصاد القلة إلى اقتصاد السوق، موضحا أن هذا التحول يجب أن ترافقه إجراءات تدريجية ومناسبة حتى يستعيد السوق توازنه.
وأوضح موصلي أن من بين تلك الإجراءات عدم زيادة الرواتب بنسبة 300% دفعة واحدة بل بشكل تدريجي مثلا 100% كل عام، وعدم السماح باستيراد السيارات في هذه المرحلة لأن ذلك يستنزف القطع الأجنبي المحدود أصلا.
كما يجب فرض رسوم جمركية بشكل انتقائي على السلع الكمالية، وإطلاق حملات لجذب الاستثمارات الأجنبية بصيغة الشركات المساهمة وفق ما يرى الدكتور في الاقتصاد.
من جهته، الباحث المساعد في مركز “جسور للدراسات” المختص بالشؤون الاقتصادية عبد العظيم المغربل، قال، إن أبرز المصادر البديلة للقطع الأجنبي في الوقت الراهن ستتكون من التحويلات الخارجية، والصادرات المحدودة لبعض المنتجات الزراعية والصناعية، وعوائد المعابر والمواني، وبعض الدعم الخارجي، وهذه المصادر غير كافية لتلبية احتياجات خزينة الدولة بسبب ضعف استدامتها وتأثير العقوبات المستمرة.
وأكد المغربل أن غياب القطع الأجنبي بشكل كاف يؤدي إلى عدم استقرار الليرة السورية، وتفاقم التضخم، وضعف الإنتاج المحلي، وبالتالي استمرار الأزمة المعيشية والاقتصادية.
يذكر أنه قبل عام 2011، كان احتياطي الدولار والعملات الأجنبية والذهب في سوريا بأحسن حالاته.
وبحسب إحصائيات صادرة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، كانت أرقام احتياطي الدولار لدى مصرف سوريا المركزي في 2004 تصل إلى 5.6 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الاحتياطي في عام 2010 إلى 18.5 مليار دولار.
بينما بلغت قيمة احتياطي الذهب عام 2004 لدى مصرف سوريا المركزي 25.9 طن، و25.8 طن في عام 2011، بحسب إحصائيات مجلس الذهب العالمي.
والاحتياطي النقدي هو الأصول المالية التي يحتفظ بها المصرف المركزي لدعم استقرار العملة الوطنية، وضمان سداد الالتزامات الدولية، وتوفير السيولة في حالات الأزمات الاقتصادية، ويتكون عادة من عدة عناصر رئيسة هي العملات الأجنبية، والذهب، وحقوق السحب الخاصة، والأصول الأجنبية الأخرى، والاحتياطي النقدي المحلي، والاستثمارات ووسط غياب الأرقام الصحيحة والإحصائيات الدورية حول ما تحتويه خزينة الدولة من أموال، قال الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور مخلص الناظر، إنه يجب على المصرف المركزي السوري أن يعلن عن ميزانيته العمومية أسبوعيا كما تفعل البنوك المركزية في الدول المتقدمة، ويشجع ذلك المستثمرين على الاستثمار في الاقتصاد السوري الجديد من خلال الثقة والشفافية، ويوفر معلومات دائمة لأصحاب الخبرة من أجل تقديم المساعدة.
الميزانية العمومية للمصرف المركزي هي تقرير مالي يظهر المركز المالي للمصرف المركزي في وقت معين، بحسب الناظر، وتوضح هذه الميزانية أهم موارد المصرف والتزاماته.
وتلعب الميزانية العمومية دورا مهما في فهم سياسات المصرف المركزي، خصوصا فيما يتعلق بالسياسات النقدية وإدارة الاقتصاد. الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.