هاشتاغ – أيهم أسد
تكتسح الشارع السوري خلال الأيام الحالية موجة كبيرة من الأحاديث تتعلق بنيّة الحكومة زيادة الرواتب والأجور وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، وربما ما يعلل تتبع أغلب السوريين لتلك الأحاديث هو حقيقة الأزمة المادية الكبيرة التي يعيشون فيها والإحساس اليومي بالفجوة بين الدخل والإنفاق وتحول أغلبهم إلى مجرد آلات للعمل لساعات طويلة من أجل تأمين متطلبات الكفاف.
لكن كل ما تسوق له الحكومة حول إمكانية تحسين الأوضاع المعيشية سواء كان نيةً حقيقية لفعله، أم مجرد تفكير فقط، لن يكون أكثر من حالة وهم اقتصادي ما لم يقترن بمجموعة واسعة من الإجراءات المتكاملة التي تحسن فعلاً حالة المواطن.
وهنا يمكن لنا أن نتساءل: هل تستطيع الحكومة السورية فعل ما يلي؟
أولاً: دعم الإنتاج الوطني من خلال دعم الصناعة التحويلية كبيرة الحجم بكل الطرق الممكنة ضريبياً وجمركياً وتمويلياً، واستثمار الأراضي الزراعية غير المستثمرة في المحافظات السورية كافةً وتأمين حوامل الطاقة بسعر مدعوم للقطاعين الصناعي والزراعي.
ثناياً: توظيف الفائض النقدي لدى المصارف العامة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل دعم الإنتاج الصغير والمتناهي الصغر وخلق دورات إنفاق جديدة تدعم الطلب الكلي والإنتاج.
ثالثًاً: وقف رفع الدعم عن حوامل الطاقة وتحديداً مادة المازوت لما لها من آثار تضخمية تتابعية وتعويض ذلك الدعم من خلال التركيز الضريبي على دخل أصحاب الثروات.
رابعاً: السيطرة على سوق الصرف السوداء ووقف تدهور قيمة العملة الوطنية لتأمين حالة من الاستقرار النقدي والاقتصادي.
خامساً: ممارسة دور حقيقي في ضبط الأسواق لتحقيق الاستقرار السعري وتقليل تقلب الأسعار غير المنطقي لكثير من السلع الأساسية.
سادساً: الحد من مظاهر الفساد الاقتصادي والإداري الذي تحول إلى حالة طبيعية وعملة متداولة اجتماعياً مؤثراً بذلك على كل مجالات الحياة اليومية للناس.
سابعاً: رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور ليعادل على الأقل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة أو ليعادل على الأقل قيمة خط الفقر العالمي أو الوطني وربطه بشكل دوري بقيمة تكاليف المعيشة.
ثامناً: تأسيس نظام للحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والأشد فقراً واستهدافها به بشكل مباشر ومنتظم ودوري وتمويله بطريقة تشاركية؛ حكومية ومجتمع محلي ومنظمات.
إذا لم تستطع الحكومة توليف العناصر السابقة كلها معاً فإن أي حديث عن تحسين الحالة المعيشية لا معنى له، وذلك لأن فقد أي مكون من مكونات التوليفة السابقة سيفرغ أي إجراء لتحسين الحالة المعيشية من مضمونه، ومعنى ذلك ومن الناحية المنطقية أن تحسين الحالة المعيشية هو برنامج متكامل لا إجراء وحيد.