قال وزير السياحة محمد رامي مارتيني إن الوزارة تعد لائحة سعرية لمنشآت المبيت والإقامة لتشمل الفنادق بمختلف محافظات البلاد، مبيناً العمل على دراسة وآلية مشابهة للقرار الصادر بخصوص منشآت الإطعام.
وأشار مارتيني لصحيفة “الوطن” إلى وجود لجنة مشكلة لدراسة الموضوع تضم ممثلين عن اتحاد غرف السياحة وممثلي المنشآت السياحية تعمل على إصدار التسعير الجديد بالأسس الموضوعية المنصفة والعادلة والمنطقية ذاتها، وتوقع أن تصدر لائحة الأسعار الجديدة خلال الشهر المقبل بعد إنجاز الدراسة بالشكل المطلوب.
وعن أسعار الفنادق والحسومات وارتفاع الأسعار خلال فترة المواسم بالنسبة للمنشآت الشاطئية التي وصلت أسعارها لأرقام كبيرة جداً، أشار إلى أن الوزارة تضع سقف أسعار وتسمح بحسومات سعرية خلال المواسم.
وأكد أن قانون ترخيص وتشغيل والرقابة على المنشآت السياحية في طريقه إلى الصدور، مع طرح غرامات كبيرة تقدر بالملايين.
وكانت “وزارة السياحة” قد أصدرت، في الأسبوع الفائت، الأسعار الجديدة لمنشآت الإطعام، لتشمل لائحة من الأسعار التأشيرية متضمنة الأطباق أو الخدمات الأكثر انتشاراً بين المنشآت السياحية.
وفي وقت سابق، كشفت “وزارة السياحة” عن مشروع القانون الخاص بتشغيل المنشآت السياحية والذي يشمل تعديلات على صعيد الغرامات والعقوبات، وبموجب التعديل الجديد ستتجاوز الغرامات المليون ليرة مع عقوبة الإغلاق، فيما يخص المخالفات الجسيمة، فضلاً عن التشدد بالعقوبات بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة.