أعلنت محكمة النقض في باريس أنها ستصدر في شهر آذار/مارس المقبل، قرارها حول طعن قدمته شركة “لافارج”، لإبطال قرار اتهامي صادر ضدها.
ويطلب القرار محاكمة شركة “لافارج” الفرنسية، بتهمة “تعريض حياة الغير للخطر”، إثر أنشطتها بسوريا حتى العام 2014.
وكانت “لافارج” طعنت خلال جلسة استماع أمام الغرفة الجنائية في محكمة النقض، بشكل خاص باختصاص المحاكم الفرنسية في محاكمتها بتك التهمة، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
محاسبة سابقة
وصدّقت على التهمة الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف بباريس في أيار/مايو الماضي.
كذلك صادقت الغرفة يومها على توجيه تهمة التواطؤ لـ الشركة.
واستندت الغرفة الاتهامية بشكل خاص آنذاك، إلى التدخل الدائم للشركة الأم في نشاط الشركات التابعة لها، للمصادقة على القرار الاتهامي الصادر بحقّ المجموعة.
وأشار باتريس سبينوسي، وكيل الدفاع عن “لافارج” لعدم وجود اجتهاد قضائي بشأن المسألة.
وطالب الغرفة الجنائية بأن تطلب من الغرفة الاجتماعية إبداء رأيها في القضية.
كما دعا الغرفة لأن تحيل النزاع إلى غرفة مختلطة لمناقشته مع الخصوم، حول مدى انطباق القانون الفرنسي في هذه الحالة.
ادعاءات باطلة!
من جهتها، دحضت المحامية كاثرين بويرفيولاس، وكيلة الأطراف المدنية في هذه القضية (المركز الأوروبي للدستور، وحقوق الإنسان، وشخصين طبيعيين)، دفاع سبينوسي عن الشركة.
واعتبرت بويرفيولاس أن علاقة العمل أتت مباشرة من الهيكلية التي وضعتها “لافارج”.
كما أشارت إلى أن الشركة حددت بنفسها شروط التوظيف والعمل وأطر قواعد السلامة.
بدوره، وافق المدعي العام على أنّ المسائل القانونية التي أثيرت “غير مسبوقة”، لكنه طالب المحكمة مع ذلك أن ترد الطعن.
إدانة “لافارج”
ويشتبه بأن الشركة دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري “لافارج سيمنت سيريا”، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية.
ودفعت هذه الملايين للسماح بعمل مصنعها في منطقة الجلابية بحلب.
وأبقت “لافارج” موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول 2014، بينما أجلت موظفيها الأجانب في 2012.
وتعرض الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك، لعدة مخاطر من بينها الابتزاز والاختطاف، بحسب ما أكد المستشار المقرّر خلال جلسة الاستماع أمام محكمة النقض.