يلجأ بعض المزارعين اللبنانيين، إلى زراعة “القنب الهندي” (المعروف بـ”الحشيشة”)، متذرعين بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.
وكشفت وكالة “فرانس برس” إلى أنه “خلال نحو ثلاثين عاما، زرع أبو علي (أحد المزارعين في لبنان) البطاطس في أرضه بشرق البلاد، لافتا إلى أنه “في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع وتداعياته على القطاع الزراعي الضعيف أساسا، استبدل البطاطس بنبتة أكثر شهرة في المنطقة، وهي “القنب الهندي”(الحشيشة).
وقال أبو علي، الذي بدأ عام 2019 بزراعة الحشيشة في أرضه في منطقة بعلبك (شرق): “لا محبة بالحشيشة، لكن كلفة زراعتها أقل، ويسمح إنتاجها بحياة كريمة لنا”، بحسب الوكالة.
وأضاف للوكالة : “كنت أزرع البطاطس بكميات كبيرة، والحمص والفاصولياء.. لكنها زراعة خاسرة اليوم”.
وأوضح أبو علي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن العديد من الفلاحين اضطروا لبيع منازلهم أو أراضيهم لسداد ديون تراكمت عليهم للمصارف، أو حتى للمرابين، وفق “فرانس برس”.
وتابع المزارع اللبناني قائلا: “حين كنا نزرع البطاطس، لم يكن بوسعنا حتى شراء المازوت لنتدفأ خلال فصل الشتاء”، في حين أنه اليوم “ينتج في الموسم نحو 100 كيلوغرام من الحشيشة” التي يزرعها على أرض تمتد مساحتها على 20 دونما، وفق “فرانس برس”.
ونقلت “فرانس برس” عن أبو علي قوله: “لا أعيش بترف، لكني بت متوسط الدخل، وقادرا على إعالة أسرتي”.
ووفق “فرانس برس”، صرح حسين شريف، نائب رئيس بلدية بلدة اليمونة القريبة من بعلبك، التي يدافع أصحاب الأراضي عن زراعة “الحشيشة” التي تحقق لهم مداخيل كثيرة ، صرح قائلا: “تخلى مزارعون كثر في منطقة بعلبك-الهرمل عن زراعات أساسية وباتوا يزرعونها (الحشيشة) لأن كلفتها أقل.. ويحققون ربحا بغض النظر عن سعر البيع”.
وقالت “فرانس برس” إنه “منذ عقود، تزدهر زراعة الحشيشة في منطقة البقاع، رغم حظرها من السلطات التي أقرت في أبريل 2020 قانون تنظيم زراعة القنب الهندي (الحشيشة) للاستخدام الطبي فقط، على اعتبار أن من شأن ذلك أن يوفر مئات ملايين الدولارات للخزينة، لكنه لم يدخل قيد التنفيذ بعد”، مشيرة إلى أنه “مع تسارع الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ أكثر من عام ونصف، قرر مزارعون صغار في المنطقة أن يحذوا حذو معارفهم، وأن يبدؤوا بدورهم زراعة الحشيشة، لكن كثيرين منهم يخشون التحدث عن الموضوع خشية الملاحقة الأمنية”.
وذكرت الوكالة أن “الحشيشة أمر زراعتها سهل، خصوصا أنها بعكس الزراعات الأخرى، لا تحتاج إلى أسمدة ومواد كيميائية، وباتت تباع بالدولار، أو بحسب سعر الصرف في السوق السوداء الذي تخطى عتبة 12 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد”، كاشفة أن “سعر كيلو الحشيشة يختلف وفق جودتها، ويتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة، أي بين أقل من 100 و416 دولارا، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء”.
ووفق الأمم المتحدة، “يعد لبنان رابع منتج لعجينة الحشيشة في العالم، بعد أفغانستان والمغرب وباكستان، ويجد المنتج اللبناني بشكل أساسي أسواقا له في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً في سورية والأردن ومصر وإسرائيل وقبرص وتركيا”.
وأفادت “فرانس برس” بأنه “بغض النظر عن عدم قانونيتها، يزرع اليوم 40 ألف هكتار من الأراضي على الأقل بالحشيشة في لبنان، وفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة عام 2020″، موضحة أنه “في خضم الانهيار الاقتصادي، أقرت السلطات قبل سنة تشريع زراعتها للاستخدام الطبي حصرا، بأمل أن يتيح ذلك إدخال عملة صعبة إلى البلاد عبر بيع الزيت المستخرج من الحشيشة، لكنه لم يطبق بعد في ظل شلل في المؤسسات وأزمة سياسية واقتصادية ضخمة”.
وبدأت أزمة لبنان قبل جائحة COVID-19 وتسارعت بعد انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.
وتخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير سابق إن اقتصاد لبنان انكمش بنسبة 25% في عام 2020.
واشتد الخلاف بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في الأشهر الأخيرة، ما أعاق إحياء محادثات التمويل مع صندوق النقد.