أصدر القضاء اللبناني، أمس الأربعاء، قراراً بالحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين، مُدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وجاء قرار الحجز بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا.
وأفادت وكالة “مونت كارلو”، مساء أمس الأربعاء، بأن القاضية نجاح عيتاني رئيسة دائرة تنفيذ بيروت.
قد أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي بقيمة مئة مليار ليرة على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
ونقلت عن مصدر لوكالة “فرانس برس”، أن صدور القرار قد جاء في إطار دعوى تقدّم بها مكتب الإدعاء في نقابة المحامين .
في العاصمة بيروت، أمام المحكمة الابتدائية المدنية في المدينة لمساءلة النائبين.
وصدر قرار الحجز بحق كل من وزيري المالية علي حسن خليل، والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر.
حسب ما وصفت بسبب “تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والمداعاة، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق.
وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة مئة مليار ليرة”.
وفور انفجار مرفأ بيروت، تولى مكتب الإدعاء في نقابة محامي بيروت مقاضاة الدولة.
من خلال تقديم دعاوى بوكالته عن قرابة 1400 من عائلات الضحايا والمتضررين من الانفجار.
ويشار إلى أن النائبين المنتمين إلى حركة “أمل”، التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.
قدّما منذ الإدعاء عليهما مع آخرين، دعاوى عدة لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في الانفجار.
وأودى انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020، بحياة أكثر من مئتي شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً هائلاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.