منذ عام 2019، يشهد الاقتصاد اللبناني حالة من الهبوط المستمر، ووضع مأساوي تفاقم بسبب جائحة COVID-19 والانفجار في مرفأ بيروت الصيف الماضي.
وبيّنت دراسة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بعنوان “القطاع الخاص النظامي في لبنان: الواقع المرير لعام 2020″، أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنسبة 20٪ في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض نشاط القطاع الخاص، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الضريبية بنسبة 17٪.
وبحسب الدراسة، فإن مبيعات القطاع الخاص النظامية انخفضت بنحو 45٪ في 2020 مقارنة بعام 2019، وتم تسريح 23٪ من الموظفين بدوام كامل في القطاعات الرئيسية.
وأشارت الدراسة، أنه من المتوقع حدوث مزيد من الانكماش في عام 2021 إذا لم يتم طرح لقاح COVID-19 في الوقت المحدد، وفي حال لم يتم تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة، حيث أدى الوباء إلى انخفاض الطلب على العمل بدوام كامل في المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي توظف غالبية الفئات الفقيرة والضعيفة، مع خسارة النساء أكثر من غيرهن، وكانت القطاعات الأكثر تضرراً هي البناء والفنادق والمطاعم والتصنيع.
في هذا السياق، دعت ” رولا دشتي” الأمين التنفيذي للإسكوا، إلى وضع خطة إنقاذ وطنية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة الناجمة عن الوباء، والاستثمار في بقاء شركات القطاع الخاص الرسمية من خلال التأجيل الضريبي والإعفاء الضريبي. وأضافت: “هناك حاجة إلى قروض ميسرة لتلبية متطلبات التدفق النقدي العاجل في أوقات الطوارئ من أجل تجنب الإفلاس الجماعي والمزيد من فقدان الوظائف”.
ونوّهت الدراسة إلى أنه في عام 2020، كان لدى غالبية شركات القطاع الخاص النظامي ديون دولارية، مما عرّضها لمخاطر سعر الصرف، لا سيما الشركات غير المصدرة. أكثر من 50٪ من ديون هذه المؤسسات بالدولار، وترتفع إلى 80% للشركات التي تضررت من انفجار ميناء بيروت.
وحثت “دشتي” الحكومة على طرح خطط حماية للحد من تأثير الوباء على العمالة. كما سلطت الضوء على الحاجة إلى توفير حوافز للشركات المصدرة من أجل تعزيز نمو الإنتاج والعمالة وتأمين تدفق العملات الأجنبية. وأكدت أنه “بالنظر إلى ضعف القدرة المالية الحالية للبنان، تتطلب البرامج الاجتماعية والتوظيفية تمويلاً دولياً وإقليمياً للحد من احتمالات زيادة معدل الفقر بنسبة 55٪ في لبنان”. واختتمت قائلة “يجب إنفاق الدعم الدولي بشكل جيد من أجل استهداف الفئات الأكثر عرضة للوضع الحالي”.
يأتي موجز السياسات الجديد في أعقاب تقريرين سابقين حول الأمن الغذائي والفقر في لبنان، كجزء من سلسلة تقييمات تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) التي أجرتها الإسكوا لدعم الحكومات العربية في توحيد الجهود للتخفيف من آثار الوباء.