بلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سورية المجاورة قبل نحو اربع سنوات، اكثر من 20 بليون دولار، وفق ما أعلن الإثنين وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لوكالة “فرانس برس”.
وقال درباس في اتصال هاتفي إن الكثير من العوامل “أدت إلى أن يخسر لبنان أكثر من عشرين بليون دولار منذ بداية الأزمة السورية” في منتصف آذار (مارس) 2011، والتي قتل فيها أكثر من 200 ألف شخص.
وعدد درباس العوامل التي أدت إلى هذه الخسارة، وأبرزها البنية التحتية التي كانت معدة لأن تستهلك على مدى 15 سنة وقد استهلكت في سنتين بسبب الأزمة السورية (…) وخسارة نحو 500 ألف سائح كانوا يأتون براً إلى لبنان عبر سورية.
وتابع أن “عدد سكان لبنان أربعة ملايين، إلا أن هناك مليوني أجنبي أيضاً”.
وتسبب النزاع الدموي في سورية بأخطر أزمة لاجئين منذ الإبادة في رواندا في التسعينات، ذلك أن نصف السكان أجبر على الهروب من المنازل.
ويستقبل لبنان خصوصاً أكثر من 1,1 مليون سوري ما يشكل عبئاً ضخماً على هذا البلد الصغير الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة أبرزها السياحة، الأمر الذي تسبب بأعمال عنف وعدم استقرار أمني وأجبره على إقفال حدوده أمام اللاجئين في شكل شبه تام.
والتزم المجتمع الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) في مؤتمر عقد في برلين، تقديم دعم مالي بعيد المدى للدول المجاورة لسورية وبينها لبنان، لكنه لم يعلن عن مبلغ محد.
وقال درباس إن لبنان حصل على 50 في المئة فقط من المساعدات التي وعد بها في 2013، وعلى نحو 44 في المئة من هذه المساعدات في 2014.
وغالباً ما يشتكي المسؤولون اللبنانيون من قلة المساعدات الدولية في هذا الإطار، ويؤكدون أن البلاد تجاوزت قدرتها على الاستيعاب وأنها في حاجة إلى “تقاسم هذا العبء”.
وفي حزيران (يونيو) الماضي أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن اللاجئين السوريين يشكلون عبئاً كبيراً على الاقتصاد كلفته المباشرة على الدولة اللبنانية بليون دولار، وغير المباشرة ثلاثة بلايين ونصف البليون، أي ما مجموعه 4,5 بليون دولار سنوياً، وفق ما بينت دراسة أعدها البنك الدولي.