أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني موافقة استثنائية، للاجئين سوريين موجودين في لبنان بشكل غير قانوني، لتسوية أوضاعهم.
وقالت المديرية في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر” إنها: “وافقت بصورة استثنائية ولمرة واحدة، على السماح لبعض السوريين، بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم بموجب بيانات قيد إفرادية”.
وتشمل الشريحة من السوريين، و المتاح لها تسوية أوضاعهم، الذين تجاوزوا الـ 15 من العمر ودخلوا البلاد بصورة شرعية وخالفوا نظام الإقامة.
واشترطت المديرية على السوريين المقبلين على تسوية أوضاعهم أن يستحصلوا لاحقاً، عند التجديد، على بطاقة هوية أو جواز سفر.
وكانت أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، آذار الفائت، عن موافقتها تسوية أوضاع فئات من السوريين المخالفين والموجودين على الأراضي اللبنانية، ضمن شروط.
وشمل القرار حينها من سبق واستحصلوا على إقامة، أو سند تعهد مسؤولية عمل أو شخصي وانتهت إقامتهم منذ أكثر من شهر ويرغبون بتسوية أوضاعهم لدى متعهد بالمسؤولية جديد “عمل حصراً”.
وتتضمن الفئة الثانية من دخلوا بصورة شرعية ومنحوا مهلة للمغادرة أو صدر بحقهم قرار بذلك ولم يغادروا.
وضمت الفئة الثالثة الذين دخلوا بصورة شرعية أي من غير فئة تعهّد مسؤولية، وخالفوا نظام الإقامة.
وشملت الفئة الرابعة، “الذين منحوا مهلة للاستحصال على إجازة عمل (فئة ثانية، فئة ثالثة، تتوافق وطبيعة عملهم) دون أن يتمكنوا من ذلك. ويرغبون بالاستحصال على إقامة سند لتعهد مسؤولية (عمل).
وتقدّر الحكومة اللبنانية وجود 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، في حين تقدّر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن لبنان يؤوي نحو مليون لاجئ سوري مسجّل.
لمتابعة المزيد من الأخبارانضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy