أعلنت وزارة الصناعة السورية عن خطة جديدة لإعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها، بهدف تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أمس الجمعة، أنه تم العمل على إعادة تفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لدعم الابتكار، وضمان جودة المنتجات، وتعزيز الامتثال للمعايير، ما يسهم في تطوير الصناعات الوطنية.
وأضاف البيان أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً للمعاهد التقانية لما لها من دور أساسي في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، وتزويد القطاع الصناعي بالمهارات اللازمة لدعم الإنتاج والتطوير، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الصناعة المحلية، بحسب ما نقله موقع “بزنس 2 بزنس”.
وقد نظمت الوزارة بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي التابع لها، سلسلة اجتماعات مع غرف الصناعة في مختلف المحافظات، وذلك لدراسة واقع القطاع الصناعي، كما عملت على إصدار رسوم مضادة للإغراق على السلع المستوردة التي تهدد المنتجات المحلية.
وفي ختام بيانه، أشتر المكتب الإعلامي إلى أن الوزارة بدأت بإدارة المدن الصناعية، إضافةً إلى عقد ورشات عمل مكثفة مع إدارة المدن لوضع مشروع نظام الاستثمار الموحد فيها، كما أجرت دراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة لها، ودراسة إمكانية إعادة تشغيلها أو طرحها للاستثمار.
ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من دراسة وتحليل الواقع الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع الصناعي ودعمه في مواجهة التحديات الحالية.