الخميس, يناير 30, 2025
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةالواجهة الرئيسيةلجان فض النزاعات العقارية والمادية في  دمشق تثير الجدل.. ما رأي القانون؟

لجان فض النزاعات العقارية والمادية في  دمشق تثير الجدل.. ما رأي القانون؟

هاشتاغ – علي خزنه

انتشرت في مدينة دمشق عدة لجان مؤلفة من محامين وشيوخ تعمل على حل النزاعات العقارية، وآخرها كان في منطقة كفرسوسة حيث انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي إعلان مفاده: ” يسر المسجد الكبير في حي كفرسوسة أن يعلن عن تشكيل لجنة فض نزاعات عقارية ومادية”، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المحامين معتبرين أن هذا الإجراء هو تدليس وخداع للمواطنين.

عمل لجان فض النزاعات غير رسمي.. ولا بديل عن القضاء

المحامي عارف الشعال بين لـ”هاشتاغ” أن هذا الإجراء لا يجوز تطبيقه كونه ينطوي على خداع للناس إذ قد يعتقدون أن هذه اللجان تابعة للإدارة الجديدة ولها صلات معها، وحكمها يمكن أن يطبق بينما العكس صحيح، فقراراتها تعتبر غير رسمية وغير قابلة للتنفيذ جبراً.

وقال الشعال إن الإعلان عن عمل هكذا لجان يجب أن يكون واضحاً أنه مجاني واختياري وبرضى الطرفين، وهو تحكيم اختياري، وغير ذلك يعتبر تدليس.

ووضع الشعال هذه اللجان ضمن خانة “التصرفات الفردية” مبينا أن لا علاقة للإدارة الجديدة بها.

وأوضح أنه يوجد قرابة خمس لجان تم تشكيلها مؤخراً لحل النزاعات العقارية والمادية وباتت موجودة في أماكن عدة منها في ركن الدرين وعرطوز وآخرها في كفرسوسة، حيث تتألف هذه اللجان من محامين وقضاة ومعقب معاملات.

وأكد المحامي الشعال أنه لا بديل عن عمل القضاء والقانون، مشيراً إلى استمرار عمل القضاء وهو يستقبل جميع الشكاوي.

إيقاف عمل لجنة حل النزاعات في كفرسوسة بشكل مؤقت

“هاشتاغ” تواصل مع منسق عمل لجنة فض النزاعات العقارية والمادية في كفرسوسة محمود عرابي، والذي بين بدوره أن عمل هذه اللجان يقتصر على التوفيق والمصالحة بين الأطراف وليس للجنة أي قوة إلزام، وليسوا بديلاً عن المحكمة والقضاء، بينما هدف عمل هذه اللجان هو التأليف بين المواطنين وتقريب وجهات النظر.

وقال عرابي إن عمل هذه اللجنة مجاني بدون مقابل مادي لوجه الله ونصرة للثورة، وتتألف هذه اللجان من علماء ومحامين يعملون فداء للوطن، كما يمكن وصف عملها بأنه لتصفية القلوب.

وكشف منسق عمل اللجنة محمود عرابي إيقاف العمل بهذه اللجنة بشكل مؤقت ريثما تجتمع اللجنة يوم السبت المقبل، للبحث بآلية العمل وهل سيتم الاستمرار بها أم إيقافها بشكل كامل، وذلك نتيجة الضغط الكبير للشكاوى من قبل المواطنين، مبيناً أن أبرز الخلافات التي وردتهم تتعلق بالعقارات، مؤكداً أن الشكاوى والخلافات التي وردت بحاجة قضاء ومحاكم لحلها ولا يمكن لهذه اللجان حلها.

مقالات ذات صلة