رفعت اللجنة الدولية نداء “ضعوا السوريون أولاً .. أخيراً” بعد عقد من الصراع لم تترك أسرة سالمة. تعرض السوريينللمجاعةبسبب القيود المخزية المفروضة على المساعدات الإنسانية الموافق عليها من قبل مجلس الأمن والحصار.
بعد عقد من الفوضى التي حصدت مئات الآلاف من الأرواح وشردت ملايين آخرين، قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية في تقريرها الأخير إنه لم تُترك أي عائلة سورية “سالمة”.
جاء ذلك في تقرير صادر عن اللجنة حول الأوضاع الإنسانية في سورية من آذار/مارس عام 2011 حتى 24 تشرين الأول /أكتوبر عام 2020.
قال “باولو بينيرو” رئيس لجنة التحقيق: ” إن أطراف النزاع استفادت من التدخل الانتقائي والإهمال المؤسف للمجتمع الدولي، وذلك لم يترك أي أسرة سورية سالمة”؛ وأشار إلى ” إن التمويل الأجنبي الانتهازي والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للأطراف المتحاربة صبّ الزيت على هذه النار، والتي وقف العالم راضياً بمشاهدتها تحترق”.
نداء لـ ضعوا السوريين أولاً
في نداء لـ “وضع السوريين أولاً … أخيراً”، قاد السيد بينيرو دعوات متجددة لوقف إطلاق النار. كما حث المجتمع الدولي على “بذل كل جهد ممكن لدعم حل سلمي للنزاع عن طريق التفاوض وللمساعدة في وضع سورية على طريق نحو مستقبل مستقر ومزدهر وعادل لجميع شعبها”.
وأوضحت اللجنة، أن السوريين تعرضوا للمجاعة -إلى جانب الحصار- بسبب القيود المخزية المفروضة على المساعدات الإنسانية والتي وافق عليها مجلس الأمن.
وفي نداء من أجل استعادة الوصول الإنساني القائم على المبادئ والقائم على الحقوق دون تأخير، قالت المفوضة “كارين كونينغ أبو زيد” عضو اللجنة إنه “من غير المعقول – ولمدة عشر سنوات – يتم تأخير المساعدات الإنسانية باستمرار ومنعها واستخدامها كأداة – على الرغم من الاحتياجات الواضحة والملحّة للعديد من السوريين، فضلاً عن اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم”.
وأشار “هاني مجلي” عضو اللجنة إلى أن الوقت تأخر كثيراً لاتخاذ المزيد من المبادرات في مجالات إضافية للعدالة، “وقد أظهر التاريخ الحديث أن التقاعس من قبل مجلس الأمن ينبغي ألا يقف حائلاً دون اتخاذ إجراءات على أصعدة أخرى”.
ويختتم التقرير بالدعوة إلى وقف دائم وحقيقي لإطلاق النار، ويخلص إلى ضرورة السعي وراء حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العدالة الشاملة للسوريين، المستوحاة من الأساليب الخلّاقة المتبعة لمعالجة الملاحقات الجنائية والحفاظ على الأدلة في النزاع السوري.
وسيعرض تقرير لجنة التحقيق حول سورية على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة يوم 11 آذار / مارس القادم.
أنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في 22 آب/أغسطس 2011 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان S-17/1 الذي اعتُمد في دورته الاستثنائية السابعة عشرة وعُهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية. وكُلفت اللجنة أيضاً بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات والتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت وكذلك، حيثما أمكن، تحديد المسؤولين عنها بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية .