بعد العديد من التصريحات المتناقضة، حسمت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، الانر اليون، وأوصت بضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.
وجاءت توصية اللجنة، الإثنين الماضي خلال جلسة مناقشتها لتقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، بحضور وزير المالية، كنان ياغي.
وقالت اللجنة بحسب صحيفة “الوطن”:” نوصي بزيادة الرواتب والأجور، خاصة أنه ورد في مشروع الموازنة زيادة في بند الرواتب والأجور بما يعادل 45 في المئة”.
وأكدت اللجنة ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول كمرحلة أولى، ومن ثم العمل على تخفيض الأسعار، والتركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف.
وكان رئيس الحكومة، حسين عرنوس، وعد في أيلول باستمرارية العمل لزيادة الرواتب والأجور، وفق شرائح، حسب الإمكانات المتاحة، لتكون الزيادة قولا وفعلا.
وقال وزير المالية، كنان ياغي، في تصريحات سابقة، إن النفقات العامة في موازنة عام 2021 موزعة على نفقات جارية سواء رواتب أو أجور أو تعويضات بنحو سبعة تريليونات ليرة سورية، و1500 مليار ليرة سورية على الإنفاق الاستثماري.
يذكر أن آخر زيادة على رواتب كل العاملين في الدولة كانت أواخر 2019، بمقدار 20 ألف ليرة سورية بموجب مرسوم صادر عن الرئيس بشار الأسد.
هذه الزيادة التي يتم الحديث عنها في حال تحققت أم لا، لا يمكن لها أن تلبي كافة طموحات المواطنين، سواء كانوا موظفين في مؤسسات الدولة العامة أم لا، وهي تعني بكل صراحة حسب قولهم:” بقاء الأسعار على حالها، إن لم ترتفع أكثر بعد شم رائحة الزيادة”!.