هاشتاغ_ إيفين دوبا
قبيل انطلاقه، وصلت إلى “هاشتاغ” شكاوى عديدة من شركات وتجار بخصوص الرسوم الباهظة المطلوبة للمشاركة في مهرجان “رمضان الخير”، وهم كانوا شاركوا العام الماضي في نفس المهرجان، الذي رعته وزارة الأوقاف ومعها محافظة دمشق وغرفتي صناعة وتجارة دمشق، ولكن المشاركة وقتها كانت عبر دفع رسوم بسيطة من أجل حجز مكان مخصص لبيع المنتجات بأسعار أقل من السوق. وبالفعل، كما قالوا، ولذلك حقّق “مهرجان” العام الماضي نسبة مشاركة كبيرة من قبل العديد من الفعاليات التجارية والصناعية، وإقبال كبير من المواطنين، بسبب فارق السعر بين “المهرجان” والأسعار في الأسواق.
لكن الوضع بالنسبة إلى العام الحالي مختلف، حسب قول المشتكين؛ إذ “تنصّلت” وزارة الأوقاف من هذه المهمّة، وتركت الأمر إلى اللجنة المنظمة من قبل غرفتي الصناعة والتجارة، بالتعاون مع المحافظة “صاحبة الأرض”، وتم فرض رسوم على المشاركين، تراوحت من 3 إلى 5 ملايين، لحجز مساحة محددة على أرض “المهرجان” المقامة في مدينة المعارض القديمة.
مصادر خاصة مشاركة في تنظيم المهرجان، قالت لـ”هاشتاغ” إنّ الوضع الاقتصادي في العام الحالي مختلف عن الذي سبقه، ناحية التكاليف الواجب دفعها من أجل إقامة “المهرجان” وهو ما أدى إلى فرض تلك الرسوم، وإن كان بشكل غير علني، لا ترغب الجهات المعنية عليه الإفصاح عنه، وبالفعل، فقد رفض الحديث عنه أكثر من مسؤول بعد طلبات متعددة للتأكد من حقيقة تلك المبالغ، مكتفين بالقول:” إن المهرجان خيري، ولمساعدة المواطن، ومن يتحدث عن دفع مبالغ مالية، هدفه التشويش على نجاح المهرجان وإحباط التجار ودفعهم لعدم المشاركة فيه”.
في الوقت نفسه، أفشت المصادر الخاصة لـ”هاشتاغ” عن سبب فرض تلك الرسوم، وتغيير الوضع ما بين العام الحالي والسابق؛ إذ تكفّلت وزارة الأوقاف العام الماضي بإقناع العديد من الفعاليات الصناعية والتجارية بإقامة المهرجان، عبر جمع تبرعات لإقامته، وتوفير مستلزماته، وصلت إلى ما يقارب مليار ليرة سورية، في حين تؤكد المصادر أنّ الوضع للعام الحالي مختلف، وبات إقناع التاجر أو الصناعي صعبا بدفع مبلغ محدد لتوفير إقامة المهرجان، مع جنون الأسعار، مشيرةً إلى أن الفعاليات المشاركة العام الماضي باعت منتجاتها “بأقل من الكلفة”، الأمر الذي أدى إلى إلزامهم بدفع رسوم أقل.
وتشرح المصادر، أن تكلفة إقامة “ستاندات” العرض كبيرة جداً، ووصلت أجرة الحدادة وحدها إلى 150 مليون ليرة، إضافة إلى مئات الملايين اللازمة لتمديد كابلات الكهرباء والإنارة اللازمة، وهذه التكاليف لا قدرة للجهات المنظمة على دفعها، وحدها، وبالتالي كان لا بد من إلزام الجهات المشاركة دفع مبالغ محددة “يمكن اعتبارها زكاة عن أموالهم” مقابل خدمة المواطنين في شهر رمضان.
وأكدت المصادر، أنّ دفع تلك الرسوم لا يمكن أن تؤثر على مسألة فارق الأسعار بين “المهرجان” والسوق، وستبقى الأسعار أخفض من المتواجدة في الأسواق خارج المهرجان، مشيرةً إلى أنه “لا داعي للخوف وسيكون التوفير واضح عبر الأسعار والعروض في المهرجان والتي ستكون عند حدود التكلفة أو بهامش ربح بسيط لا يذكر”، والسؤال الذي يطرح نفسه: “من سيراقب الأسعار في المهرجان إذا كانت الجهات المعنية بمراقبة الأسواق غير قادرة على ضبط السوق”؟ّ.
السؤال الذي أرّق المستهلك، لم يأتِ عن عبث، خاصةً بعد تأكيد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام نصر الله على وجود غلاء عالمي للأسعار وهو الأمر الذي حاول بعض التجار استغلاله من خلال إخفاء المواد التموينية والتلاعب بالأسعار.
وبيّن نصر الله أنّ حماية المستهلك، تحاول قدر الإمكان مراقبة توافر المواد بالأسواق وعدم حجبها عن المواطن وتقديمها بالسعر المناسب، لافتاً إلى أنّ سبب عدم تغطية الرقابة إلى قلة عدد مراقبي التموين الذين لا يستطيعون تعطية كافة الفعاليات التجارية، حيث يوجد في مدينة دمشق 30 ألف فعالية تجارية وعدد المراقبين لا يتجاوز الـ 150 مراقباً، بحسب قوله.
في حين أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، عدم وجود أي بوادر على انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، مبرراً حديثه بأن هذا ما لمسه في الأسواق. وأوضح حبزة، في حديث لإذاعة محلية، إلى وجود إقبال “شديد” على الشراء ولكن بكميات “مقننة”، مشيرًا إلى وجود “جنون في الأسعار”.
واعتبر حبزة أن التصريحات الصادرة عن غرفة الزراعة، وعدد من مسؤولي الحكومة، كانت “تبعث الأمل” بأن الأسعار ستنخفض، إلا أن ما حدث كان مضاعفة الأسعار أكثر.
“تصريحات براقة”!
بالعودة إلى مهرجان “رمضان الخير_سورية بتجمعنا”، وبحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، ووزير الصناعة زياد الصباغ، ووزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل، بالإضافة إلى محافظ ريف دمشق ومحافظ دمشق وأعضاء من مجلس إدارة غرف الصناعة والتجارة في دمشق وريف دمشق، افتتح، أمس، على أرض مدينة المعارض القديمة في دمشق المهرجان.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن مثل هذه المهرجانات تمثل خطوة مهمة من خطوات التكافل الاجتماعي، مشيراً إلى أن السورية للتجارة شاركت هذا العام بعرض منتجات لماركات معروفة وبأسعار تنافسية بأسعار أقل من 15 إلى 25 في المئة عن مثيلاتها ومن المنتج الى المستهلك مباشرة من دون وجود حلقات وسيطة، بالإضافة إلى سلة رمضان.
بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة دمشق شادي سكرية، تقديم كل الدعم اللوجستي والبنى التحتية للسوق الخيري وكل الدعم للعارضين في الأجنحة، إضافةً إلى تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار داخل المعرض، مع التركيز على بيع المواد الغذائية بأقل من أسعار السوق.
في هذا الوقت، بيّن عضو غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المنظمة طلال قلعجي أن السوق يضم 250 شركة بزيادة 50 شركة عن العام الماضي، مضيفاً: هناك انخفاض في أسعار المنتجات داخل السوق بنسبة أقلها 15 بالمئة، علماً أن المهرجان يضم مختلف أنواع المواد والمنتجات من غذاء وألبسة ومواد كهربائية ومنظفات، عبر حضور جميع الشركات الكبيرة.