هاشتاغ_ خاص
قبل يومين اصدر وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ، قرارا بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سورية، ورفع مقترحات اللازمة لإزالة الصعوبات التي تعترض عودتهم للاستثمار في سورية.
القرار الذي جاء في غير زمانه، أثار العديد من ردود الأفعال الغاضبة، في الوقت الذي يعاني فيها الصناعيون من عراقيل عدة في وجه أعمالهم، وخير مثال ما يحصل في حلب حتى الآن، وما يعانيه الصناعيون فيها من عراقيل لا حصر لها.
القرار “المعيب”!
ووصف الخبير الاقتصادي الدكتور الدكتور عمار يوسف، القرار ب”المعيب”، فالحكومة تطلب العودة لرجال الاعمال والمستثمرين في الخارج، في الوقت الذي أغلبية يفكر من بقي في سورية مغادرتها.
ولفت يوسف في تصريح خاص ل”هاشتاغ”، إلى الصعوبات التي تواجه الصناعيين والمستثمرين في سورية، في وقت تسعى وزارة الصناعة لتشكيل لجنة وإعادة أشخاص تركوا البلاد نتيجة إجراءات من قبل الحكومة التي تتكرر في هذه الأيام.
ويتساءل يوسف، إلى أين سيعودون، وما الحوافز التي ستقدمها الحكومة لجذبهم، واقناعهم بالعودة، هل سيكون الموضوع “من خلال بضع ليترات من البنزين لن تكفي المستثمر في حال عودتهم من إيصاله إلى معمله أو مصنعه، او ستغريه الحكومة بربطة خبز مع كيس نايلون، أم عبر قرارها منع التنقل بين المحافظات بمبلغ أكثر من 5 ملايبن، أو يمكن عبر الحسابات المصرفية التي لا تتجاوز سحوبات اليوم الواحد 2 مليون، أم بوضع الكهرباء والغاز و…”.
السوري.. في المريخ!
اذا الوضع غير مناسب للعودة، إلا في حال قررت الجهات المعنية إيجاد بيئة خصبة ومناسبة لعمل الصناعيين ورجال الأعمال، في حال قرروا العودة.
وبحسب قول الخبير الاقتصادي، فإن قرار مغادرتهم البلاد لم يكن بسبب الإرهاب والمسلحين في سورية فقط، وإنما بسبب القرارات الغير مدروسة من قبل الحكومة، والتي زادت من الضغط عليهم.
ولتأكيد الفكرة السابقة، كل فترة تتصدر وسائل الإعلام قصص السوريين في الخارج الذين نجحوا في أعمالهم، واشتهرت تجارتهم، والسبب في ذلك يعود حسب قول يوسف، إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها تلك الحكومات للسوريين، مضيفا:” الصناعي السوري ينجح حتى لو في المريخ، فمشكلتنا أنا لا نستثمر بالإنسان ولا يوجد أي تسهيلات للعمل”.
بدنا “دولارات”!
ولفت رئيس اتحاد غرف الصناعة في سورية، المهندس فارس شهابي، إلى أنه في عام 2011 كان الدعم الحكومي حوالي 740 دولار شهرياً لكل مواطن وبعد عشر سنوات من الحرب انخفض الدعم لحوالي 120 دولار شهرياً للمواطن، وبالتأكيد سينخفض اكثر بالمستقبل، فما الحل لتمكين القوة الشرائية ومكافحة الفقر واستيعاب الغلاء؟! .
وحسب ما نشر الشهابي عبر صفحته الشخصية على “الفيسبوك”، فإن “المنطق يقول أنا بحاجة لدولارات اكثر، إما بجلبها من الخارج من الاستثمارت والسياح، أو بتحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير للخارج او بالاثنين معاً، فأين نحن الآن من كل ذلك ولماذا تزداد العراقيل والقيود بدل ان تخفف و تزالل، وأين هي الإغراءات والمحفزات الفعلية الكفيلة باستقطاب وتشغيل الأموال”.
ويتابع بالقول :”منذ فترة شبهت الوضع الاقتصادي بالخزان متعدد الثقوب الذي نريد ملئه بالمياه، واليوم لم تعد مشكلة الخزان ثقوبه المتعددة فقط، إنما الصدأ والعفن الذي انتشر فيه بكثافة، نحن نحتاج الى فكر جديد وإلى خزان جديد”.
لجنة “المونة”!
هذا، وقررت وزارة الصناعة تشكيل لجنة حملت في عضويتها كل من “د.م جمال العمر، معاون وزير الصناعة، رئيسا، و الاعضاء كل من م. محمد بشار زغلوله، معاون وزير الصناعة، وسامر الدبس، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، ولبيب إخوان، رئيس غرفة صناعة حمص، ولؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، ومصطفى كواية، نائب رئيس غرفة صناعة حلب، وم. محمد رأفت الشماع، عضو مكتب اتحاد غرف الصناعة السورية، ومدير التخطيط و التعاون الدولي في وزارة الصناعة، ومدير الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة، ومدير شؤون الانتاج في وزارة الصناعة عضوا ومقررا”.