تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد السعودي ومن المتوقع لها أن تبلغ حوالي 5.7 بالمائة بحلول 2030.
وتتجه الحكومة السعودية للسماح للأجانب بتملك أسهم في شركات مدرجة في السوق المالية السعودية تمتلك عقارات استثمارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتستطلع الحكومة السعودية الآراء حول ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم هذه الشركات بحيث تتيح تلك الضوابط للمستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة والتي لديها عقارات استثمارية داخل حدود المدينتين.
اشتراطات الملكية
تشترط الحكومة السعودية ألا تتجاوز ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب سواء كانوا أفراداً أو مجموعة، ما نسبته 30 بالمائة من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم أو كليهما الخاصة بهذه الشركة.
كما تشترط الهيئة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين، نسبة 49 بالمائة من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
قائمة الشركات
تشمل قائمة الشركات التي لديها استثمارات عقارية (مشروعات تطوير وغيرها) في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كلاً من شركة “مكة للإنشاء والتعمير”، و”جبل عمر للتطوير” التي تطوّر مشروع جبل عمر في مكة المكرمة، إضافة إلى شركتي “مدينة المعرفة الاقتصادية” و”طيبة للاستثمار”، ومقرهما في المدينة المنورة.
برنامج شريك
قبل عامين أطلقت السعودية برنامج “شريك” ضمن “رؤية 2030” للمملكة لتنويع مواردها الاقتصادية، وتقليص اعتمادها على النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 65 بالمائة ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 بالمائة إلى 50 بالمائة كما يستهدف زيادة تنمية استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030.
قطاعات منافسة
تجذب السعودية استثمارات في قطاعات نوعية تشهد منافسة عالية، التي هي بحاجة إلى نظام تشريعي واقتصادي مفتوح، وسهولة الوصول إلى الكوادر البشرية المدربة، وإلى طاقة وكهرباء بأسعار مناسبة وهو ما بات متوفراً في الاقتصاد السعودي اليوم.