ينوي عدد من نواب البرلمان المصري التقدم بمشروع قانون يهدف إلى “حماية اللغة العربية”، والعمل على فرض استعمالها في مختلف المؤسسات الإدارية والإعلامية في مصر.
ويعزز مشروع القانون الحفاظ على اللغة العربية، وحمايتها من توغل اللغات الأجنبية، أو حروب الجيل الرابع التي تحاول باستمرار تشويه اللغة الأساس.
وقالت النائبة في البرلمان المصري “سولاف درويش:” مشروع القانون قائم على تسمية الشوارع المصرية، بأسماء عربية صحيحة، وضرورة استعمال اللغة العربية المُتقنة في الصحف الرسمية، وإلزام من يكتب بتلك الصحف بإجادة المرادفات اللغوية بشكل جيد، وأن تصبح المنتجات الموجودة في السوق المصري مُصاغة بلغة عربية سليمة أيضاً.
وينص مشروع القانون بحسب درويش التأكيد على اعتماد اللغة العربية، لغة رسمية في توقيع الاتفاقيات بين مصر، والدول الأخرى، والتمسك بفرضها لغةً أم للتعليم في المدارس الأجنبية، والدولية، وكبديل للغات الإنجليزية، أو الفرنسية، أو الألمانية.
وشدد مشروع القانون على أهمية مراجعة أداء الإعلاميين، ومقدمي البرامج التلفزيونية، وأن يكون العاملين في هذا المجال على دراية واسعة وإتقان بمفردات اللغة العربية كافة.
وحظي مشروع القانون بتأييد أعضاء اللجنة الدينية في البرلمان، وأعضاء مجمع اللغة العربية، وأوضحت درويش أنها تقدمت بنفس مشروع القانون منذ عامين، واضطروا آنذاك إلى إجراء تعديلات، بالاتفاق مع مجمع اللغة العربية، الذين عدلوا وفقاً لمنظورهم بالتشاور معنا نحن أعضاء المجلس”.
بدوره القائم بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية صلاح فضل قال عن مشروع القانون:” سبق للمجمع أن أعد هذا المشروع، وقدمه بطريقة تفصيلية تضمن حماية اللغة العربية بالمؤسسات الإعلامية المختلفة، وفي الجهات التعليمية، وبوسائل التواصل الرقمي والحياة العامة، وكذلك في الإعلانات، بهدف رصد الظواهر التي تشوه اللغة العربية ومن أهمها استخدام اللغات الأجنبية بديلا عنها، والكتابة بالعامية التي هيّ لغة الكلام وليست لغة الكتابة”.
وبحسب “فضل”، فإنَّ مشروع القانون يهدف لتفعيل ما سبق إقراره من قوانين تعطي لمجمع اللغة العربية الحق في إصدار التوصيات الملزمة للجهات والهيئات المختلفة، وقيام هذه الجهات بتوقيع الغرامات على من يكرر تلك الأخطاء اللغوية بطريقة تؤدي إلى التشوه البصري وإفساد الذوق وإضعاف اللغة في معقلها القومي”.