أعلنت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أنها تتريث في إتمام صفقات داخل مصر وذلك نتيجة التقلبات التي يشهدها سعر صرف الجنيه المصري، وعلى الرغم من الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري وشح الفرص الاستثمارية نفذت هيئة الاستثمار عبر إحدى شركاتها التابعة عدداً من الاستثمارات في قطاعات متنوعة خلال السنوات الماضية.
فقد نفذت خلال عام 2022 صفقة الاستحواذ على حصة في إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التصنيع الدوائي.. والحصول على مقعد بمجلس الإدارة.
التريث في باقي الصفقات
أوضحت الحكومة الكويتية أنه جرى التريث في إتمام صفقات أخرى أيضاً.. على الرغم من أن الهيئة قد وصلت لمراحل متقدمة للدخول في بعض الفرص الاستثمارية الواعدة الأخرى في عدد من القطاعات. أبرزها التصنيع الغذائي ولحين استقرار سعر الصرف للعملة المصرية لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل وتحقيق أكبر عائد.
ماذا استهدفت المشاريع؟
استهدف شركات الهيئة الكويتية تنفيذ صفقات جديدة في سوق الاستثمار المباشر باستخدام السيولة النقدية المتوافرة حالياً لديها.. ولكن ما يؤخرها هو عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
كما كشفت الهيئة أنه خلال آب/أغسطس 2022 تم الانتهاء من بيع حصة “الهيئة” في الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة. وتم تحويل حصيلة البيع لحساب الهيئة بـ”سيتي بنك” – نيويورك.
وبعد تعرض الجنيه المصري لضغوط واسعة النطاق خلال النصف الثاني من عام 2023 أسهمت إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري وتجديد ودائع دولارية لكل من الإمارات والكويت لدى مصر.. إضافة إلى إجراءات عادلة لوقف الأزمة، في تحسن العملة المصرية مقابل الدولار.
مديونية مصر الخارجية
وكانت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية زادت خلال تشرين الأول /أكتوبر الماضي نحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار.
كذلك كشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2023 من 165.3 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي.