تخطط الحكومة المصرية لزيادة واردات مصر من النفط الخام 40 بالمائة من السنة المالية المقبلة 2024-2025، لوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة مثل البنزين والسولار، والعمل على تكريرها محلياً.
وقد بلغت قيمة واردات مصر من النفط الخام والمنتجات المكررة في يونيو/حزيران 2022 إلى حوالي 877 مليون دولار وبالتالي سيتم زيادة الكميات المستوردة بمعدل مليوني برميل شهرياً بدءاً من يوليو 2024 لتصل إلى 7 ملايين برميل.
استهلاك مصر السنوي
تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار ونحو 6.7 مليون طن بنزين. ويتوقّع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
زيادة توقعات الاستثمار
رفعت وزارة البترول المصرية توقعاتها للاستثمارات في قطاع النفط والغاز من 8 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار (277 مليار جنيه مصري) حتى نهاية العام المالي الجاري، بزيادة مليار دولار عن توقعات سابقة في يوليو/تموز 2022.
الاستثمارات الأجنبية
كما بلغت استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط المصري العام المالي الماضي نحو 5.7 مليار دولار.. كما تعمل مصر على زيادة إنتاجها النفطي 11 بالمائة خلال 2023. ليصل إلى 650 ألف برميل يومياً من 587 ألف برميل حالياً.
التوسع في الاستكشاف
تتوسع مصر في عمليات الاستكشافات النفطية والغازية، إذ أرست العام الماضي 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز على شركات “إيني”، و”بي بي”، و”أبكس إنترناشيونال”، و”إنرجين إيجيبت”، و”إينا نافتا”، و”سيبترول”، و”يونايتد إنيرجي”، من خلال مزايدة عالمية.
مناطق الاستكشاف التي طرحتها مصر، شملت منطقتان بالبحر المتوسط، و4 مناطق بالصحراء الغربية. فضلاً عن منطقتين بخليج السويس، بإجمالي مساحات تقدّر بنحو 12.3 ألف كم مربع.
التحول إلى مركز إقليمي
تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. ويبلغ إجمالي الإنتاج الحالي للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.