هاشتاغ – خاص
أكد لواء الجبل الذي يشكل إلى جانب حركة رجال الكرامة أكبر الفصائل المحلية المسلحة في السويداء، أن وجود قيادات في الجيش من جنسيات غير سورية “كان حدثاً مريباً جداً على المستوى السوري وربما هو الذي عقّد المسار نحو بناء الثقة.”
وأضاف مسؤول المكتب الإعلامي لفصائل لواء الجبل زياد أبو طافش في رد على أسئلة “هاشتاغ” أن “الجيش مؤسسة سيادية سورية ويجب أن تبقى للسوريين حصراً وهذا أمر لا جدال فيه مهما كانت المبررات” مشيراً إلى أن من يريد “مكافأة أحد من الغرباء الذين قدموا أي نوع من الخدمات بإمكانه فعل ذلك بألف طريقة عدا إشراكهم في المؤسسات السيادية”.
وأوضح المسؤول الإعلامي أنه جرى في وقت سابق لقاء وحيد مع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في دمشق لمناقشة بناء الجيش السوري واندماج الفصائل المسلحة فيه، قدّم خلاله وزير الدفاع “عرضاً مختصراً لآلية تأسيس جيش سوريا الجديد والهيكلية التنظيمية لتشكيلاته العسكرية بكل وضوح.”
وأضاف أن الوزير “أخبرنا بأنهم بانتظار تزويدهم من كافة المحافظات السورية بقاعدة بيانات العناصر والضباط والمتطوعين الجدد لإطلاق عملية التأسيس على أرض الواقع ليكون جيشاً وطنياً وأكد على اعتماد أعلى الأدوات التقنية والعصرية في بنيته الإدارية والتنظيمية. ولم يتكرر هذا اللقاء لكنه كان مجدياً من الناحية العملية”.
لا سحب للسلاح في المدى المنظور
وفي رد على سؤال حول سحب السلاح من الفصائل وتوقيته، أكد أبو طافش أنه “لا يوجد وقت مناسب لسحب السلاح في المدى المنظور لأن ذلك يعتمد على تحقيق الأمان المجتمعي بالكامل. لكنه يبقى مناسباً لضبط السلاح المنفلت والعشوائي وسنقوم بذلك في وقت قريب وبشكل منظم”.
وأضاف “بالنسبة لنا فإن سلاح الفصائل المنظمة كما كان عامل قوة لفرض السيطرة خلال فترة وجود النظام البائد سيبقى مفتاح أمان لكل الوطن حتى تشكيل حكومة دستورية تتولى مهام الحماية وتحقيق الأمن”.
الانتقال التدريجي من العقلية الفصائلية إلى عقلية الدولة
وحول رؤية لواء الجبل والفصائل المحلية لشكل الجيش المرتقب ومهامه، بيّن المسؤول الإعلامي أن “الفصائل المحلية هي يد تحمي وستكون بالمستقبل يداً تبني ومن الضروري الانتقال التدريجي من العقلية الفصائلية والتعامل بعقلية المؤسسات والدولة مع الأحداث المستقبلية. فنحن حملنا السلاح مرغمين بسبب الظروف الأمنية التي كانت سائدة، بدافع الدفاع عن الأرض والعرض وكرامة البلاد والعباد. ومتى أصبحت البلاد بأمان فإن الغالبية ستعود لأعمالها… ومن أراد التطوع في أجهزة الدولة الدستورية من جيش وشرطة فهذا خياره الشخصي ولن نجبر أحد على شيء”.
ويرى المسؤول الإعلامي أن معالجة عمليات الخطف والسطو وما إلى ذلك “تتم من خلال تحقيق الأمن الاجتماعي وتفعيل الضابطة العدلية والقضائية تحت سقف دولة قانون لا تميز بين السوريين، سيادة الدولة وتفعيل القانون لمحاسبة المخطئين هو البوابة الأمثل ونحن لن نألو جهدا في المساعدة بتحقيق الأمن في كل حين”.
لانريد تقاسم ولاتقسيم سوريا
وفيما يخص الحديث عن تقسيم سورية، يؤكد أبو طافش أنه “سيبقى مجرد حديث، نحن لا نريد تقاسم سوريا ولا تقسيمها.. بل نبذل جهدنا لبنائها لتكون وطناً آمناً وكامل السيادة لكل السوريين وعلى كل الأرض السورية”.