قتل أكثر من 12 شخصا مع تواصل الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين جهاز قوات دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي.
وقوات الكتيبة 777 بقيادة هيثم التاجوري، التي اندلعت أمس الجمعة.
وخلّفت الاشتباكات المسلحة دماراً واسعاً بالبنية التحتية.
نتيجة الاستخدام المكثّف للأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية من طرف القوى المتنازعة، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً، وعشرات من الجرحى بعضهم في حالة حرجة.
وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وذكرت الوزارة عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عدد الجرحى بلغ 87 شخصاً.
فيما خرجت 29 حالة من المستشفيات، بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وذكرت مصادر محلية أن الجماعات المسلحة الرئيسية، التي تدعم كل جانب في النزاع السياسي.
حشدت قواتها مراراً حول طرابلس في الأسابيع الأخيرة، مع نشر قوافل كبيرة من المركبات العسكرية في جميع أنحاء المدينة.
وفي السياق، قطع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الزيارة التي يجريها لتونس للمشاركة في القمة 8 لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي، وعاد بشكل عاجل لطرابلس.
ودانت حكومة الوحدة الوطنية الاشتباكات العنيفة في أحياء مكتظة بالسكان، واعتبرت أن الأمر يعيد للأذهان “الحروب السابقة وما خلفته من المآسي”.
ومن جهتها، نفت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ما جاء في بيان حكومة الوحدة الوطنية.
معتبرةً أن باشاغا رحب بكل المبادرات المحلية والدولية لحل الأزمة.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء هذا القتال، وما شمله من قصف بالأسلحة الثقيلة لأحياء مأهولة بالسكان المدنيين.
وتأتي هذه المواجهات في أعقاب مخاوف من اشتعال فتيل حرب أهلية جديدة في ليبيا، على وقع الأزمة السياسية الطاحنة.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس.
انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في شباط/فبراير الماضي.
ومُنحت حكومة باشاغا ثقة البرلمان في آذار/مارس الماضي، حيث تتخذ من مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس على الرغم من محاولتها ذلك.
وشهدت المناطق الجنوبية للعاصمة الليبية، منذ يوم الخميس الماضب، انتشار وتوزيع قوات عسكرية تتبع لحكومة الدبيبة.
تحسباً لأي هجوم محتمل من قبل كتائب مسلحة تتبع لحكومة باشاغا.