تستمر قضية الطفلة “ليندا”، ذات ال4 سنوات، في إثارة الجدل، فبينما لا تزال الصغيرة عالقة في إيطاليا وحيدة بعيدة عن أهلها، دخلت تونس في صراع قضائي مع إيطاليا.
ووصلت “ليندا” إلى جزيرة لامبيدوزا، دون عائلتها على متن قارب للهجرة غير الشرعية، بسبب اختلاف في الرؤى حول المصلحة الفضلى للبنت.
وتتمسك تونس بإرجاع الطفلة إلى بلادها مراعاة لمصلحتها، ووجودها بين أهلها وفي محيطها الأسري.
في حين رفضت إيطاليا، التي كلّفت وصيّة على البنت لتمثيلها أمام القضاء، تسليمها، مطالبة ببقائها على أراضيها والتحاق والديها بها.
وفد زارها
من جهتها، أرسلت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة، فريقاً تابعاً لها إلى مدينة باليرمو الإيطالية لزيارة الطفلة، اليوم الخميس، في المركز الذي تمّ إيواؤها فيه.
وأشارت الوزارة إلى اهتمام الدولة بمتابعة أوضاع الطفلة وضمان مصلحتها.
وقالت إنها كانت ضحية عملية هجرة غير نظامية، مؤكدة استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودتها في ظروف سالمة وفي أقرب وقت.
إيطاليا رفضت إعادتها
وأرسلت السلطات التونسية الأسبوع الماضي، مندوب حماية الطفولة لاستعادة الصغيرة.
لكن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير فريد بن جحا، أكدّ في تصريحات إعلامية أن “السلطات الإيطالية رفضت إعادتها”.
وقال بن جحا: “إن مندوب حماية الطفولة سيحضر غداً الجمعة لدى القضاء الإيطالي، لتقديم ما يفيد بصدور حكم من السلطات القضائية في تونس، يقضي بضرورة إرجاع الطفلة، باعتبار أن مصلحة البنت في محيطها الأسري”.
كما شدد على ضرورة تنفيذ قرار القضاء التونسي، في إطار التعاون القضائي مع إيطاليا، خاصة وأن الحكم يدخل في إطار السيادة الوطنية.
منع سفر والديها
وكان القضاء في تونس، قرّر منع سفر والدي ليندا، لضمان حسن سير البحث، باعتبارهما الطرفين الوحيدين القادرين على التعرّف على منظّم عمليّة الهجرة غير الشرعية.
بالإضافة إلى ضمان تنفيذ القرار القضائي الصادر عن قاضي الأسرة، والذي يقضي بتسليم الطفلة إلى المندوب العام للطفولة وإرجاعها إلى التراب التونسي.
وشغلت قصة ليندا التي وصلت بمفردها إلى الأراضي الإيطالية، الرأي العام في تونس.
كما أثارت انقساماً بين من دعم قرار السلطات التونسية بإعادة الصغيرة إلى بلادها، مع تحسين مستوى عيش عائلتها وتمكينها من مصدر رزق.
ومن دعا إلى السماح بالتحاق أمها وأبيها بها، خاصة في ظلّ وجود قانون إيطالي يسمح بلم الشمل العائلي.