عقدت اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن اليوم السبت مؤتمراً صحافياً للحديث عن الدور الوطني لهذا المشروع في خدمة ورعاية ودعم جرحى العمليات الحربية سواء من ناحية تعزيز قدراتهم الحسية والحركية والنفسية أو لناحية تحقيق الاستقلالية المادية لهم وتعزيز اعتمادهم على ذاتهم أو من ناحية تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.
بدأ المؤتمر بكلمة لنائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا تحدث فيها عن الحاجة التي اقتضت ولادة مشروع جريح الوطن مع ازدياد أعداد جرحى العمليات الحربية من الجيش والقوات الرديفة وقوى الأمن الداخلي، وضرورة أن تكون هنالك مؤسسة على مستوى وطني ترعى شؤونهم لجهة رعايتهم صحياً وتقديم المعينات والأدوات التي تسهل حركتهم أو دعمهم وتمكينهم للعمل والإنتاج أو الأخذ بيدهم لاستكمال تحصيلهم العلمي ومضاعفة فرصهم في العمل.
وأشار الشوا إلى أن هذا المشروع لم يكن مجرد خطوة عاطفية أو ردة فعل واكبت الازدياد المستمر في أعداد الإصابات، وإنما كان ومازال يشكل رؤية متقدمة للمسؤولية تجاه الجرحى وضرورة رعايتهم، ررؤية منطلقة أساساً من عقيدة وزارة الدفاع وثقافتها والتزامها تجاه جرحاها.
من جهته، تحدث مدير إدارة الخدمات الطبية العسكرية اللواء الطبيب عمار سليمان عن الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها هذه المؤسسة العسكرية للجرحى سواء من ناحية التأهيل أو العلاج، وذلك لكونها الجهة المسؤولة عن الجانب الطبي والرعاية الصحية للجرحى ضمن مشروع جريح الوطن.
وأوضح الدكتور سليمان أن عمل المشروع وفلسفته قائمة على أربعة اعتبارات تندرج ضمنها مصفوفة خدمات مشروع جريح الوطن وهي الأولويات؛ أي التوجه لجرحى العجز الكلي بدايةً ومن ثم التوسع للشرائح الأدنى، الاستدامة، أي أن المشروع سيكون صديق الجريح مدى الحياة، منوهاً إلى العدالة من ناحية القرارات والقوانين التي تجعل الحقوق والخدمات متساوية لجميع جرحى العمليات الحربية وبما يتوافق مع قدراتهم الجسدية ونسب إصاباتهم وأيضاً الانضباط أو النظام، أي ضرورة أن يكون الجريح معروضاً على المجلس الطبي العسكري وحاصلاً على كل ما يُثبت إصابته الحربية.
وأكد أن إصابة الجريح وحالته الصحية هي التي تحدد بالمقام الأول ماهية حقوقه والخدمات والرعاية المُقدمة له.
وتحدث مدير عمليات مشروع جريح الوطن رشاد علي عن مصفوفة الخدمات التي يقدمها مشروع جريح الوطن لجرحى العجز الكلي، موضحاً بالأرقام إنجاز المشروع في كل مصفوفة على حدى منذ انطلاقته حتى تاريخه، حيث أشار إلى أن المشروع وصل إلى 94% من الجرحى وقدم لهم الرعاية الطبية. كما تم تركيب أطراف اصطناعية لـ 90% من جرحى البتر، كل ذلك في سعي المشروع لتعزيز الحالة الحسية والحركية والجسدية للجريح، في حين حصل 88% من الجرحى على معيناتهم التسهيلية و84% من الجرحى الذين بحاجة خضعوا لجلسات تأهيل الكلام واللغة ضمن السعي لتعزيز الاعتماد الجريح على الذات.
وتطرق علي إلى دورة جريح الوطن الرياضية التي انطلقت في آب الفائت بمشاركة 92 جريح عجز كلي في سعي المشروع لتحسين حالة الجرحى الصحية والجسدية والنفسية وفتح المجال للبعض منهم للتدريب أو الاحترف.
أيضاً نوه علي إلى أن المشروع عمل ومازال على تحقيق الاستقلالية المادية للجرحى سواء من ناحية المشروع الاقتصادي الذي تم منحه لأكثر من 1500 جريح أو من ناحية الدعم التعليمي في كافة المراحل الدراسية حيث أن 34% من جرحى العجز الكلي يستكملون تحصيلهم العلمي من بينهم جرحى في الدراسات العليا.
وبخصوص قانون تعدد الإصابة الذي يقوم على احتساب جميع الإصابات، أوضح الدكتور عمار أنه تم إجراء مسح لأكثر من 12 ألف إضبارة وأن أكثر من 4 آلاف جريح استفادوا من تطبيق القانون حتى تاريخه، وبالتالي استفادوا من المزايا والخدمات التي تتضمنها شريحة العجز الأعلى التي انتقلوا إليها بفضل القانون، في حين أشار الدكتور عمار إلى أنه سيتم توزيع كراسي الكهرباء على جميع جرحى الشلل النصفي السفلي بعد أن كان توزيع هذه الكراسي على جرحى الشلل الرباعي فقط، على أن هذا الأمر سيتم بناءً على رغبة الجرحى ومطالباتهم وليس من الناحية الطبية والصحية التي تقول إن الكرسي المدولب هو الأفضل لجرحى الشلل النصفي السفلي.
أيضاً أكد الدكتور عمار أن خدمة العلاج الفيزيائي مستمرة لجرحى العجز الكلي ولن تتوقف وهي تقدم لحوالي ألف جريح في كافة المحافظات السورية، كما أنه يتم تركيب أطراف ذكية لجميع جرحى البتر ولكنها تختلف في مستوى ذكائها بحسب حاجة الجريح لها في حياته اليومية.
ورد الدكتور عمار على استفسارات الجرحى المتكررة حول عدم حضور الدكتور العراقي مرتضى جبارة والعمل ضمن المركز الذي كان المتفق عليه لمعالجة الجرحى، حيث قال إنه تم إجراء عدة مقابلات مع الدكتور جبارة والاتفاق على كل التفاصيل وشراء كافة المستلزمات وتجهيزها ضمن إدارة الخدمات، ولكنه لم يكن متجاوباً ولم يحضر، مضيفاً أن الخدمات الطبية كانت ومازالت تفتح الباب لجميع الأطباء الراغبين بتقديم خدماتهم سواء الدكتور مرتضى أو غيره. متحدثاً أيضاً عن أن إيفاد الجرحى للعلاج في روسيا يتم بقرار من الفريق الطبي الروسي ولا يمكن لأي جهة داخل سورية التدخل بهذا القرار، وذلك بناءً على معايير وإمكانات الجانب الروسي الطبية وتحديد الحالات القابلة للشفاء والعلاج، مؤكداً أن جرحى الشلل ليسوا ضمن هذه الخيارات لعدم وجود علاج في روسيا لهذه الإصابات ولا في أي مكان بالعالم.
العماد الشوا تحدث عن سبب توقف منح التراخيص للأكشاك أو الفوانيس أو رخصة الدخان، حيث قال إنه لم يكن هناك منح لهذا النوع من التراخيص من قبل مشروع جريح الوطن حتى يتوقف، وأن كل ما مُنح سابقاً من تراخيص تعود لمبادرات فردية من بعض المؤسسات الرسمية وليست من صلاحيات المشروع، مشدداً على أن المشروع يستند إلى العدالة في أي خدمة يقدمها وموضوع هذه التراخيص ليس فيها لا عدالة ولا استدامة. ولهذا السبب أيضاً، بحسب العماد الشوا، لا يمكن إدخال منظومة الطاقة الشمسية ضمن مواءمة المنزل بناءً على طلبات بعض الجرحى بذلك، قائلاً إن هذه المسألة تفوق إمكانات مشروع جريح الوطن وهي ليست بسيطة، على أن العمل جار عليها على مستوى الدولة ككل.
وفي إطار العدالة، تحدث العماد الشوا في أسباب عدم تشميل الإصابات الناجمة عن الخدمة ضمن مشروع جريح الوطن، حيث قال إن ذلك يستند إلى قانون الخدمة وقانون المعاشات العسكرية بخصوص عدم تشميل الإصابات الناجمة عن الخدمة، وأن وجه العدالة يقتضي التمييز بين الإصابة الناجمة عن الخدمة والإصابة الناتجة عن العمليات القتالية الحربية، مشيراً إلى أن جريح الخدمة يحصل على حقوق واستحقاقات أيضاً، في حين أشار الدكتور عمار إلى أن عدم تشميل الإصابات أدنى من 40% ضمن مشروع جريح الوطن يستند إلى معيار القدرة الجسدية التي يمتلكها الجريح بإصابة أدنى من 40% وهي قدرة جسدية عالية جداً تكاد تقترب من الحالة الطبيعية للإنسان إضافة إلى أن معظم هؤلاء الجرحى مازالوا على رأس عملهم.
أيضاً أشار الدكتور عمار إلى أن جميع جرحى القوات الرديفة المنضمين للمشروع يحصلون على خدمات ومزايا لا تختلف بطبيعتها عن جرحى الجيش أو قوى الأمن الداخلي، وأن أي فروق بين هذه الشرائح تكون على مستوى المستحقات المالية والتعويضات المقررة في قانون المعاشات العسكرية، حيث أن جرحى الجيش والشرطة هم أشخاص موجودون على قيود مؤسساتهم العسكرية، وبما أن جرحى القوات الرديفة يحصلون على تعويض شهري من قبل المشروع فإن هذه الفروق أيضاً بسيطة.
وأوضح مدير عمليات مشروع جريح الوطن رشاد علي أن المشروع مازال يعمل ضمن خطة دعم الجرحى بالمشاريع الإنتاجية وأن هنالك جرحى جدد منضمون للمشروع بشكل دائم إما بسبب العمليات الحربية التي لم تنته بعد في البلاد، أو بسبب نتاج قانون تعدد الإصابة ووصول العديد من الجرحى إلى شريحة العجز الكلي التي يتم دعمها بمشروع إنتاجي، ولهذا قد يكون جريح حصل على مشروع بينما جريح آخر لم يحصل بعد، مؤكداً أن جميع الجرحى ضمن هذه الشرائح ستحصل على الدعم الاقتصادي، في حين تمت الإشارة إلى أن المشاريع المتعثرة سيتم التوجه لدعمها عبر قروض ميسرة وخطة تقوم على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الإنتاجي قبل منحه للجريح بحيث يتم ضمان أن يستمر هذا المشروع وفق آلية سيعلن عنها مشروع جريح الوطن لاحقاً.