الخميس, ديسمبر 12, 2024
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةأخبارالإمارات تغرم ست مؤسسات مالية لمخالفتها معايير الإبلاغ

الإمارات تغرم ست مؤسسات مالية لمخالفتها معايير الإبلاغ

فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي عقوبات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 170 ألف درهم على ست مؤسسات مالية، وذلك لمخالفتها القواعد الخاصة بمعايير الإبلاغ المشترك بخصوص إعداد التقارير المالية لعام 2017.
و جاءت العقوبات التي فرضتها سلطة تنظيم الخدمات المالية نظراً لفشل تلك المؤسسات (كل حالة على حدة) في تطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة، الاحتفاظ بسجلات أداء العناية الواجبة، الإبلاغ عن المعلومات المطلوبة بشكل كامل ودقيق، و/أوتقديم تقرير المعلومات السنوي المطلوب.

الالتزام بالمعايير المالية

يلتزم سوق أبوظبي العالمي بالامتثال للمعايير الدولية كما تحرص سلطة تنظيم الخدمات المعايير مالية
مالية على الحفاظ على إطار إشرافي ونظام تنفيذي قويين، وذلك لدعم التزام دولة الإمارات بتبادل المعلومات الضريبية الدولية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لتعزيز الشفافية المالية

أولوية قصوى

يعد الامتثال لمتطلبات معايير الإبلاغ المشترك الخاصة بالتقارير الضريبية أولوية قصوى بالنسبة لسلطة تنظيم الخدمات المالية، حيث يتوافق مع هدف السوق المتمثل في دعم وتعزيز نزاهة النظام المالي في سوق أبوظبي العالمي، كما يؤكد السوق على التزامه المستمر باتخاذ الإجراءات التنظيمية ضد الممارسات التي تهدف إلى التحايل على التقارير الضريبية.

ما هي معايير الإبلاغ؟

وتحكم معايير الإبلاغ المشترك عملية جمع المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والضرائب وتبادل المعلومات بين الهيئات التنظيمية الدولية، كما تحدد نطاق المعلومات المالية التي يتعين على المؤسسات المالية جمعها والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة التي يجب أن تتبعها تلك المؤسسات المالية.
وتم تطوير معايير الإبلاغ المشترك من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتم تأسيسها في دولة الإمارات في عام 2017.

ما هو سوق أبو ظبي؟

سوق أبوظبي للأوراق المالية ‏هو سوق للأوراق مالية في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. تم تأسيس السوق في 15 نوفمبر 2000 من أجل تداول أسهم الشركات الوطنية والأجنبية. وللسوق عدة فروع أخرى خارج إمارة أبو ظبي، منها مدينة العين ومدينة زايد والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وتندرج في السوق العديد من الشركات المالية والصناعية والخدمية بالإضافة إلى البنوك
مقالات ذات صلة