الخميس, ديسمبر 12, 2024
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةأخبارالرئيس الأسد للوزارة الجديدة: الهدف الأول لأي مؤسسة أن تبدأ بتخفيف الوطأة...

الرئيس الأسد للوزارة الجديدة: الهدف الأول لأي مؤسسة أن تبدأ بتخفيف الوطأة عن المواطن  

ترأس الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الثلاثاء، اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.

وبدأ الرئيس الأسد اجتماعه بالقول : “أتمنى أن تكون الحكومة الجديدة على قدر الآمال الكبيرة للمواطنين السوريين، والتعديل أو التغيير هو ليس هدفاً بحد ذاته وإنما هو أداة وهو فرصة جديدة للتجديد، للتطوير وللنهوض بالوضع العام في الوطن.”

التحدي الأول

وأضاف الرئيس السوري أن أول تحد تواجهه أية حكومة جديدة هو أن تحول هذه الآمال المبنية على الأفراد إلى آمال مبنية على المؤسسات عبر السياسات، عبر الخطط المثمرة الناجمة عن حوار فعال داخل مؤسسة مجلس الوزراء، بين أعضاء الفريق الحكومي، مع المؤسسات الحكومية أو مؤسسات الدولة بشكل عام، المؤسسات الأخرى مع المؤسسات الأهلية كالمنظمات الشعبية وغيرها ومع شرائح المجتمع كافة.

وقال الرئيس الأسد: “تبدؤون أعمالكم اليوم في ظروف صعبة جداً وأيضاً من الطبيعي أن يكون الهدف الأول لأية مؤسسة عامة هو أن تبدأ بتخفيف وطأة الظروف عن المواطن ولكن هل يمكن أن نقوم بهذا العمل من دون أن نخفف الوطأة عن الحكومة ذاتها، من دون أن نسهل الطريق لأي فريق حكومي بمستوياته المختلفة وبمؤسساته المختلفة.

سقف التوقعات

وأكد الرئيس الاسد على أن ‘أول خطوة لتسهيل الطريق أمام أية حكومة هو ألا ترفع سقف التوقعات فوق الممكن، ألا تقدم وعوداً غير قابلة للتنفيذ.”

وأوضح الرئيس الأسد أنه بالنسبة للمواطن لا نستطيع أن نطلب منه أن يحدد ما هو الممكن وما هو غير ممكن، المواطن لديه مرجعية، المرجعية هي ما نعلنه في البيان الوزاري، في التصريحات في السياسات المعلنة في أي صيغة من صيغ الإعلان، مرجعية المواطن هي ما نقوله وما نعد به.

تبديل سياسية

وأشار الرئيس السوري إلى أنه” كان لدينا بشكل عام في المجتمع السوري في الوطن قناعة عامة بأن المنظومة جيدة وأن أي خلل هو خلل في الأداء، خلل في الإدارة، خلل في الأشخاص لذلك كنا نبني آمالنا على تبديل الأشخاص وليس على تبديل المنظومة”.

 واضاف أن هذا الرفض القديم لهذا التغيير أدى لنتيجة واحدة أن الحكومات المتعاقبة ونحن كمسؤولين في الدولة اتبعنا سياسة الترقيع وليس سياسة التغيير، لو أتينا بقطعة قماش مهترئة وقمنا بترقيعها من وقت لآخر فمع كل هذا الترقيع لا بد من أن تصل إلى مرحلة التآكل النهائي،لذلك سياسة الترقيع لم تعد نافعة، وكل يوم نتأخر فيه بالإصلاح وبالتغيير سوف ندفع ثمناً أكبر بكثير، وسوف نصل لمرحلة التآكل الكلي التي يصبح معها الإصلاح غير ممكن، لذلك الزمن ضروري ومهم بالنسبة لنا جميعاً.”

عدم تنسيق

وتحدث الرئيس الأسد في الاجتماع: “لدينا سؤال بالنسبة لهذه الجزئية والسياسات القطاعية كثيراً ما نسمع مصطلحاً أو طرحاً بأنه لا يوجد تنسيق بين المسؤولين، الحقيقة أن سبب الخلل هو هذه النقطة وتحديدا السياسات القطاعية لأن العلاقة بين المسؤولين في المؤسسات العامة هي ليست علاقة بين فريق رياضي وفريق فني على المسرح، يعتمد على التنسيق والتناغم بين الأشخاص بناء على المواهب، بناء على القدرات الفردية.”

وتابع الرئيس الأسد :”التنسيق بين المؤسسات يكون عبر السياسات، عندما لا تنسق السياسات لا يمكن للفريق أن ينسق، ويصدر عن تلك السياسات وتلك الآليات المختلفة التي ذكرتها قبل قليل آليات عمل واضحة، هنا يكون الربط بين الآليات الضعيفة وبين السياسات القطاعية غير الموجودة أو الضعيفة بشكل عام.”

إمكانيات

وأكد الرئيس الأسد أن إمكانيات سوريا محدودة وليس بسبب الحرب، ودائماً إمكانيات سوريا محدودة بحكم الموارد الموجودة في هذا الوطن، المساحة، الظروف المختلفة، طبعاً الحرب جعلت هذه الموارد أكثر محدودية.

وأضاف :” ولكن أنا دائماً أقول إن مشكلتنا هي إدارة الموارد، عندما يكون لدينا سوء بالإدارة فسيكون لدينا سوء في إدارة كل القطاعات، منها إدارة الموارد سواء كانت موارد مادية أو موارد بشرية.”

انفتاح سياسي

وأوضح الرئيس السوري خلال اجتماعه، أنه لا نستطيع أن نعول كثيراً على ما يسميه البعض الانفتاح على سوريا الانفتاح ذو الطابع السياسي لن يقوم بحمل الاقتصاد في سوريا، مشيراً إلى أنه ليس بسبب الظروف السياسية أو الحصار أو الخوف من العقوبات الغربية، ولو عدنا إلى مرحلة ما قبل الحرب ما هو حجم الاستثمارات الأجنبية في سوريا، محدود جداً، يعني بالأساس لم يبنَ الاقتصاد السوري في أحسن الظروف على الاستثمارات الأجنبية، فهناك نوع من الوهم بهذا الإطار.

تغيير فكري

وأعطى الرئيس الاسد خلال كلامه مثلاً عن الفروق بين الماضي والحاضر، قائلاً: “أنا لا أتحدث أبداً عن أية وزارة من الوزارات، مثلاً قانون العاملين الأساسي صدر في منتصف الثمانينات منذ حوالي أربعة عقود، وكان جوهر هذا القانون أن كل من يعمل في الدولة هو عامل مع فروقات بسيطة، ربما كان هذا القانون مناسباً لتلك المرحلة لكن العالم اليوم تغير، القطاعات تمايزت عن بعضها تمايزاً كبيراً وشديداً لدرجة أنها لم تعد تتشابه في معظم الجوانب، قطاع البنوك يختلف عن قطاع الإنشاءات، يختلف عن القطاع الصناعي، يختلف عن القطاع الخدمي، يختلف عن القطاع الإداري وهكذا.”.

اللامركزية

وأكد الرئيس الأسد على أن اللامركزية لا تبدأ بتوزيع الصلاحيات على البلديات أو المديريات في المحافظات، مشيراً إلى أنها تبدأ بتطوير تلك المديريات ومؤسسات الإدارة المحلية، مضيفاً :”لأننا عندما نقوم بنقل الصلاحيات إلى المحيط بعيداً عن المركز إلى باقي المناطق فإذا كان هناك مشكلة بالإجراءات أساساً أو بالسياسات فنحن ننقل هذه المشكلة إلى بقية المناطق، وبدلاً من أن تكون هذه المشكلة مركزية ومن السهل أن نعالجها مركزياً تتحول إلى مشكلة موزعة مشتتة يصبح من الصعب معالجتها، وإن نقلنا إجراء صحيحاً ليس فيه مشكلة إلى مكان ليس فيه إدارة فنحن نخلق مشكلة في ذلك المكان، فعلينا أن نغير مفهوم اللامركزية إلى مفهوم تطوير المؤسسات أولاً وبعدها نعود إلى فكرة نقل الصلاحيات.”

لبنان محور 

وختم الرئيس السوري بشار الأسد حديثه بالقول :”شاءت الأقدار والظروف أن تبدؤوا عملكم اليوم في ظل الهجمة الشرسة للصهاينة على أشقائنا في لبنان، جرائم بلا حدود من الصعب أن نصفها أو نتحدث عنها، ولكن مع الساعات الأولى لعملكم يجب أن يكون العنوان الأساسي الآن في هذه الساعات وفي تلك الأيام قبل كل العناوين الأخرى كيف يمكن أن نقف مع أشقائنا في لبنان بكل المجالات وبكل القطاعات من دون استثناء ومن دون تردد.”

مقالات ذات صلة