101 مليار ريال عجز الموازنة العامة في الاقتصاد السعودي لعام 2025
بيت الحكومة السعودية أن عدد السجلات التجارية التي تم إصدارها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغ نحو 136 ألف سجل ما يمثل زيادة بنسبة 62 بالمائة تشمل كلاً من الشركات والمؤسسات.
وبهذا الارتفاع، وصل إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة إلى 1.5 مليون سجل، منها 1.13 مليون سجل مخصص للمؤسسات، في حين تجاوز عدد السجلات الخاصة بالشركات 389 ألف سجل وأوضحت الحكومة أن 46.8 بالمائة من السجلات التجارية للمؤسسات مملوكة للسيدات، وهو ما يقارب 527 ألف سجل.
زيادة شركات النساء
شهدت نسبة الشركات التي تديرها نساء في المملكة، زيادة بنسبة 60 بالمائة خلال العامين الأخيرين لافتة إلى أن النساء يملكن ويدرن 38 بالمائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
عوامل تمكين السعوديات
أحد أبرز العوامل التي أسهمت في تمكين السعوديات في التجارة هو التغيرات التشريعية والاجتماعية التي حدثت في المملكة خلال السنوات الماضية، خاصة بعد أن تبنت الحكومة السعودية رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتمكين المرأة.
ومن خلال هذه الرؤية، تم اتخاذ عديد من الإجراءات لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً، وضمن ذلك تسهيل دخولها إلى سوق العمل وتمكينها من فتح وإدارة مشاريعها التجارية بسهولة.
زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل
أعلنت الحكومة السعودية في أواخر عام 2023 عن هدفها لزيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 40 بالمائة بحلول عام 2030، وذلك بعد أن ارتفعت النسبة الفعلية من 17 بالمائة إلى 35.3 بالمائة متجاوزةً الهدف المحدد في “رؤية 2030” البالغ 30 بالمائة.
تقليل فجوة الأجور
أسهمت زيادة مشاركة المرأة في الوظائف المختلفة في تقليل فجوة الأجور بين الجنسين، إذ إن الدور المتنامي للمرأة السعودية لم يأتِ بشكل مفاجئ، بل كان نتاج جهود تراكمية بدأت منذ سنوات، وتبلورت بشكل أكبر بعد مؤتمر التنمية المستدامة “ريو+20” لعام 2012.
وبالتالي فإن عمل المرأة يشكل أداة فعالة لتقليل الفجوات بين الجنسين حيث يعزز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويشجع على بناء مجتمع يحقق التكافؤ ويتيح الفرص المتساوية للجميع.
تمثيلات نسوية عامة
وصلت نسبة تمثيل النساء في مجلس الشورى إلى 20 بالمائة في حين تشغل النساء 50 بالمائة من عضوية مجلس حقوق الإنسان، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الدبلوماسيات العاملات في وزارة الخارجية.
