أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن المرحلة القادمة ستكون أفضل اقتصادياً وسورية هي بيئة مناسبة للاستثمار معولاً على الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ستكون واجهة للاستثمارات الداخلية والخارجية والجهة الألمع وأن الاتكال سيكون عليها خلال المرحلة القادمة مرحلة إعادة الإعمار.
وخلال الاجتماع الذي عقد في هيئة الاستثمار السورية، أكد الوزير أن “رأس المال المحلي في سورية كبير وأكبر مما هو متوقع إضافة إلى رأس المال الموجود بالخارج” وأن صدور قانون الاستثمار رقم 18 ودخوله حيز التنفيذ العملي سيسهم بإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية وزجها في قطاعات مختلفة.
الوزير الخليل أضاف في تصريحه لـ”الوطن” أن قانون الاستثمار الجديد يعد أول قانون منح مزايا للمستثمرين في سورية وألغى مسألة التشتت بالقوانين ونعمل ضمن دليل الإجراءات على إلزام الجهات العامة بالمهل المحددة بحيث لا تتجاوز مهلة البت بمنح إجازة استثمار جاهزة مدة 30 يوماً.
ووجه العاملين في الهيئة بإعداد نسخة مترجمة عن القانون رقم 18 لعام 2021 باللغة الإنكليزية بشكل عاجل، لموافاة البعثات السورية العاملة في الخارج وبعثات الدول العربية والأجنبية العاملة في سورية بنسخة عنها. كما تطرق الوزير الخليل خلال الاجتماع إلى بعض القضايا الإدارية المتعلقة بعمل الهيئة.
بدوره مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أكد أن هذا القانون سيكون هو حجر الأساس للنهوض ببيئة الأعمال والاستثمار السورية.
وأكد أن التعليمات التنفيذية للقانون الجديد تأتي واضحة ومفصلة للبنود كما هي وردت في نص القانون من دون تحميلها معاني متعددة.
وأضاف:” سنشهد مضاعفة في المشروعات المشملة خلال العام الجاري، وخصوصاً مع خبرات كوادر هيئة الاستثمار في التواصل مع المستثمرين وطرق طرح الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم للمستثمر لاتخاد قرار الاستثمار وصولاً إلى تنفيذ المشروع ودخول إنتاجه في عجلة الاقتصاد الوطنية”.