هاشتاغ- عبد الرحيم أحمد
يشكل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق كل من رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علامة فارقة في الموقف الدولي من هذا الكيان القاتل وبداية لمحاكمة طبقته السياسية والعسكرية عن سبعة عقود من الإجرام والقتل والتدمير.
هذا القرار وإن جاء متأخراً بنظر الشعب الفلسطيني وعدد من شعوب العالم، لكنه يشكل إدانة قوية لسبعة عقود من الإجرام الإسرائيلي، وقد يشكل دافعاً قوياً لمحكمة العدل الدولية التي تنظر أيضاً في جرائم هذا الكيان لإصدار قرارات مماثلة ضد الكيان وجيشه وتجريمهم بحرب إبادة لم يشهد التاريخ مثلها ضد الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني.
السؤال اليوم: ماذا بعد قرار المحكمة؟
عن هذا السؤال يجيب الدكتور نعيم آقبيق الخبير بالقانون الدولي لموقع “هاشتاغ” أنه بعد مضي عام على بدء النظر بهذه الدعوى أصدرت المحكمة قرارها وأصدرت مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت و”هذه القرارات ملزمة للدول المنضمة إلى المحكمة وهي 125 دولة من ضمنهم الاتحاد الأوروبي، وقد سمعنا تصريحات بأنهم سينفذون قرارات المحكمة، أي إذا حضر أي من المطلوب اعتقالهم (نتنياهو أو غالانت) إلى أي دولة من الدول المنضمة يجب اعتقاله وتسليمه إلى المحكمة”.
ويحظى قرار الجنائية الدولية من الناحية السياسية بأهمية كبيرة كونه يشكل خطوة مهمة على طريق نزع “الشرعية الدولية” عن هذا الكيان المجرم الذي تمارس طبقته السياسية والعسكرية نهج الإجرام اليومي بحق الشعب الفلسطيني.
فالقرار، وإن كان يستهدف أشخاصاً فقط، فهو يشكل إدانة ضمنية لكيان الاحتلال الإسرائيلي بكامل سلطاته، كونه يستهدف رئيس حكومة الاحتلال ووزير الحرب اللذين ينفذان سياسة معتمدة لهذا الكيان وموافق عليها من جميع السلطات فيه.
دحض المزاعم الإسرائيلية بالدفاع عن النفس
ويقول آقبيق: “هذا إنجاز كبير وقفزة نوعية كونه ينفي ويدحض ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأنها تمارس حق الدفاع المشروع عن النفس”، إذ يثبت قرار التوقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال “أن ما تمارسه سلطات الاحتلال من قتل وإبادة واستخدام التجويع سلاحاً في الحرب يجري في أراضي محتلة”، ولا ينطبق عليه بحسب المحكمة مفهوم “حق الدفاع المشروع عن النفس”، ولهذا الأمر أهمية خاصة في تكذيب الادعاءات الإسرائيلية.
ويضيف خبير القانون الدولي أن “القرار سيؤدي إلى ترسيخ صورة “إسرائيل” بأنها ليست دولة ديمقراطية ولا تحترم حقوق الإنسان وسوف يؤثر في إمكانية تزويد الكيان بالسلاح والمستلزمات العسكرية” في المستقبل.
ووصف آقبيق القرار أنه “تاريخي وخطوة إيجابية للمزيد من الإجراءات القانونية بحق جميع من ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن ارتكب جرائم التجويع وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.
تحديات ومصاعب أمام المحكمة
لكن القرار والمحكمة يواجهان تحديات كبيرة لا تتوقف عند الدعم الأمريكي الغربي الفاضح لكيان الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليه، وتقديم الحصانة لهم من الملاحقات القضائية الدولية، بل تتجاوز ذلك إلى درجة تهديد المحكمة من قبل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات مالية وغير مالية ضدها، الأمر الذي يهدد بعرقلة العدالة الدولية وتنفيذ قراراتها.
لكن آقبيق يرى أن صدور هذا القرار في فترة انتقالية بين مغادرة إدارة أمريكية وقدوم إدارة جديدة أي في الفراغ الأمريكي، “يخفف من إمكانية إعاقة واشنطن للعدالة الدولية”.
لقد شكل هذا القرار صفعة على وجه واشنطن والإدارات الأمريكية المتعاقبة التي وضعت نفسها في موضع الحامي والمحامي المدافع عن جرائم هذا الكيان لدرجة تهديد المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة والجمعية العامة ووكالة الأونروا بوقف التمويل عنها ومعاقبتها على مواقفها التي تدين سلطات الاحتلال على جرائمها اليومية وحرب التجويع التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني.
المطلوب دولياً وعربياً
اليوم المطلوب من دول العالم وخصوصاً الدول المنضمة إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية إعادة النظر في مواقفها من هذا الكيان المجرم، إذ لم يعد هناك مبرر لعدم مقاطعة الكيان وتجريمه على ما يقترفه من عدوان وحرب إبادة بحق شعب بكامله من نساء وأطفال وشيوخ وضد تاريخ هذا الشعب وأرضه ومقدساته.
والمطلوب أيضاً من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية لاتخاذ مواقف حازمة ووضع حد للإجرام الإسرائيلي وإلزام كيان الاحتلال القوانين الإنسانية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
إن الشعب الفلسطيني اليوم ينتظر من دول العالم وعلى رأسهم الدول العربية والإسلامية موقف حق وعدل، موقفاً إنسانياً وأخلاقياً لإنصافه ومنع كيان الاحتلال من مواصلة حرب الإبادة والتهجير والتجويع بحقه.