واجه الاقتصاد المصري أزمات متتالية بدأت بارتفاع تكاليف الواردات ولاسيما القمح إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، ونزوح 22 مليار دولار من الأموال الساخنة مع الاتجاه العالمي لرفع أسعار الفائدة في 2022 ثم تدهور إيرادات قناة السويس نتيجة لاضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر بعد اندلاع الحرب في غزة.
وربما يحتاج الاقتصاد المصري لتبني سعر صرف مرن للجنيه، وتقليص تواجد الجيش في قطاعات الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة، وخفض الإنفاق على المشروعات العامة لتفادي تكرار العاصفة التي هبّت على اقتصادها قبل أكثر من عامين.
أزمة بسبب نزوح الأموال الساخنة
مع نزوح الأموال الساخنة التي اعتمدت عليها القاهرة لتمويل العجز بين (2017 و2021)، عانت البلاد من أزمة عملة صعبة رفعت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية ليصل إلى ضعف السعر الرسمي أوائل العام الحالي ما أدّى لتراجع تحويلات المغتربين من ذروتها البالغة 8.3 مليار دولار في الربع الثاني من 2022 بسبب لجوء الكثير منهم إلى السوق السوداء.
النقد الدولي ورأس الحكمة أدوات الإنقاذ
تداركت مصر الموقف بشكلٍ جزئي، من خلال رفع أسعار الفائدة، وخفض قيمة الجنيه في آذار/ مارس للمرة الرابعة خلال عامين تزامناً مع إطلاق مشروع ضخم تستثمر فيه الإمارات 34 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية ما أدّى لانتعاش السيولة الدولارية لدى الدولة، ومهد الطريق للمضي في اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
الوفاء بالوعود للصندوق
تؤكد الحكومة المصرية أنها ستفي بتعهدها لصندوق النقد الدولي بخفض الإنفاق الحكومي، وتعزيز المنافسة من خلال منح القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد. وتتضمن موازنة العام المالي الحالي سقفاً للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه فقد تركت الحكومة مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة في الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة.
برنامج طروحات
كما أطلقت الحكومة برنامج طروحات بهدف بيع بعض أصولها وتخفيف ملكيتها في الشركات والقطاعات، وكانت أحدث خطوة في هذا الإطار قبل أسبوع عندما أعلنت عزمها طرح حصة 30 بالمائة من أسهم “المصرف المتحد”، المملوك للبنك المركزي في البورصة متوقعةً جمع ما يصل إلى 5.1 مليار جنيه (103.6 مليون دولار).