أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، والذي ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، ونُشر في الجريدة الرسميّة، السبت.
وكان المجلس الدستوري قد صادق، الجمعة، على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبيّة.. لا سيّما البند الأهمّ فيه، الذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.. ما أثار استياء المعارضة والنقابات. التي تعهدت الاستمرار في محاربة مشروع بات رمزا لولاية ماكرون الثانية.
وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهمّ في القانون، رافضين في الوقت ذاته عدداً من البنود الثانويّة من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار. وقرارات المجلس غير قابلة للاستئناف.
ويفترض أن ينهي القرار أزمة استمرت أكثر من 3 أشهر.. لكن اتحاد النقابات دعا، في اجتماع مساء الجمعة، ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح.. إلا أن مطلب الاتحاد هذا لم يلقَ تجاوباً.
وقالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على تويتر: “الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر”.
وكان ماكرون قد دعا النقابات، حتّى قبل قرار المجلس، للقائه، الثلاثاء، بهدف استئناف حوار متوقّف منذ 3 أشهر، غير أنّ النقابات أعلنت أنّها لن تلتقي السلطة التنفيذيّة قبل الأوّل من مايو، يوم عيد العمّال، الذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائياً”. كما تعهدت المعارضة مواصلة الكفاح ضدّ هذا النص.