تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2011 و أطلق مصرف الإمارات للتنمية عملياته رسميا في عام 2015، ويعد المصرف أحد المحركات المالية الرئيسية لأجندة التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي في دولة الإمارات.
وبلغت قيمة رأس المال المصرح به للمصرف (10) مليار درهم، فيما بلغت قيمة رأس المال المدفوع (4.5) مليار درهم ووصلت قيمة إجمالي أصوله إلى (9) مليار درهم بداية عام 2021.
خمس مجالات عمل رئيسية
ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على تمكين التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.. من خلال القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، وزيادة التنافسية العالمية والنمو المستدام للدولة.
كما تشمل قطاعات العمل الرئيسية للمصرف كل من التصنيع والأمن الغذائي والقطاع الصحي والتكنولوجيا والبنية التحتية.
يقدم مصرف الإمارات للتنمية الدعم المالي وغير المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى في قطاعات صناعية متنوعة مملوكة ومدارة من قبل المواطنين الإماراتيين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
دعم قطاعات الثورة الصناعية الرابعة
كما يعمل المصرف على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز برنامج القيمة الوطنية المضافة والثورة الصناعية الرابعة.
وتركز استراتيجية المصرف على توفير الحلول التمويلية التنموية لخمسة قطاعات رئيسية وهي:
قطاع التكنولوجيا، القطاع الصحي، قطاع البنية التحتية قطاع الأمن الغذائي وقطاع الصناعة.
كما يهدف المصرف في مجمل نشاطاته إلى تحقيق مجموعة من الاهداف أهمها:
قيادة النمو الصناعي دعم تبني التقنيات المتقدمة تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشجيع الابتكار وريادة الأعمال مواصلة دعم التمويل السكني للإماراتيين.
زيادة (418%) عن عام 2021
كذلك خصص مصرف الإمارات للتنمية خلال النصف الأول من عام 2022 تمويلات بقيمة (2.4) مليار درهم لتعزيز نمو وقدرات القطاع الصناعي في الدولة.. علماً أن المصرف كان قد أطلق في أبريل 2021 استراتيجيته خاصة به سعياً لدعم التنمية الصناعية في الدولة وتسريع وتيرة تبني التقنيات المتقدمة وتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبمقارنة تمويلات النصف الأول من عام 2022 مع تمويلات المصرف منذ إطلاق استراتيجيته التنموية
الخاصة به عام 2021 والبالغة (464) مليون درهم نجد أن تلك التمويلات زادت بنسبة (418%).
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
وقد أسهم نمو تمويل القطاع الصناعي في رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من (425) مليون درهم في عام 2021 إلى (1.9) مليار درهم لغاية النصف الأول من عام 2022 أي بزيادة نسبتها (356%).
تمويل الشركات الصغيرة
كما تعتبر دولة الإمارات أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لاقتصاد الدولة وأنها
تلعب دوراً محورياً في التنمية المستدامة، وانطلاقاً من تلك الفكرة يقدم مصرف الإمارات كل الدعم إلى تلك المشروعات مثل تمويل الأصول الثابتة وتمويل رأس المال العامل وتمويل الحلول الابتكارية لها.
كما يمنح المصرف تلك المشروعات قروضاً طويلة الأجل وقروضاً لتمويل خطوط إنتاج التصنيع وخاصة أن ما نسبته (33%) من الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها احتياجات تمويلية.
وضمن جهوده لتحقيق الشمول المالي وتعزيز القابلية المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، نجح المصرف
من خلال برنامج ضمان التمويل، في توفير ضمانات ائتمانية قدرها (351) مليون درهم خلال النصف الأول
من عام 2022 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بزيادة نسبتها (109%) عن الضمانات المقدمة خلال العام 2021.
تصنيف عالي للمعاملات المصرفية
وعلى مستوى معاملات المصرف والخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف للعملاء وفي القطاعات كافة
فقد حصلت (66%) من معاملات المصرف على 4 درجات على “مقياس الأداء التنموي”، وذلك بهدف ضمان
منح التمويل للشركات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي التنموي، مما يعكس مساهمة تلك المشاريع في
الاقتصاد الوطني وأثرها التنموي الإيجابي.