أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة الطبيب مايكل فهمي وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف ست فتيات (طفلات) بطريق التحايل، باستغلال صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتكه عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته.
وبحسب ما ذكرت الصحف المصرية، اشتركت زوجته معه بطريقة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم مما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم وزوجته من شهادة اثني عشر شاهداً، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافها مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات>
كما عثرت النيابة العامة خلال تفتيش المسكن على رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم، وكذا ما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيهما من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور.
يضاف إلى كل ذلك، إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كُتيبا تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.