ما السر وراء عدم نشر مراسيم تعديل الفئات المقبولة للتداول؟

نشر مصرف سورية المركزي تقريره الاقتصادي الأول للعام 2021، وأوضح فيه أن مصرف سورية المركزي قام بطرح فئة 5000 ليرة سورية بناء على المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2018 الذي أتاح لمصرف سورية المركزي إصدار ورقة نقدية من فئة خمسة آلاف ليرة سورية  إلى جانب باقي فئات العملة السورية.
وبموجب قانون النقد الأساسي رقم 23 للعام 2002، في مادته 16 فإن “الفئات المقبولة في التداول (1-2- 5-10- 25 – 100 – 200 – 500 – 1000)”، وكي يتم اعتماد فئات نقدية جديدة لا بد من تعديل قانون النقد الأساسي.
ففي العام 2011 صدر المرسوم التشريعي 115 الذي أضاف فئة جديدة إلى الفئات المقبولة في التداول وهي فئة 2000 ليرة سورية، وتمت طباعتها ثلاث مرات، في الأعوام 2015، 2017، 2018.
علماً أن هذا المرسوم “غير منشور الكترونياً”، شأنه شأن المرسوم 3 للعام 2018 الذي سمح بإضافة فئة 5000 ليرة سورية إلى التداول، حيث تمت طباعتها في 2019 وطرحت في التداول في 2021.
أين الحكومة الالكترونية في ممارسة أدنى مستوى من مهام العمل الالكتروني وهو نشر القوانين والمراسيم والتشريعات والقرارات لتكون متاحة لجميع المواطنين ضماناً للحفاظ على حقوقهم ومعرفة واجباتهم  واختصاراً للوقت وعدم الوقوع في تناقاضات القوانين وتعديلاتها الكثيرة.
يذكر أنه في 10 أيار / مايو 2018، ذكر وقع “روسيا اليوم” نقلاً عن صحيفة محلية، أنه “يتم التحضير لمشروع قانون يسمح للمركزي السوري بإصدار ورقة نقدية من فئة الـ5000 ليرة”.
ورغم إنكار “المركزي ” سابقاً حول إمكانية طرحها والتصريح بأنها تحتاج إلى مدة طويلة من أجل التصميم والتعاقد، ليفاجأ السوريون بأنه تم طرح ورقة نقدية بقيمة 5000 ل. س في 24 كانون الثاني / يناير من العام الجاري، لتصبح فئة متداولة إلى جانب باقي فئات العملة السورية، مما أثار صدمة في الشارع السوري، لعدة أسباب، أولاً المفاجأة بقرار طرح العملة التي تمت طباعتها “وفقاً لمصرف سورية المركزي” في 2019، ثانياً خشية المواطن من حدوث ارتفاع جنوني في الأسعار، إذ بات كل مواطن “اقتصادي وغير اقتصادي” أن طرح ورقة نقدية جديدة أعلى من الفئات المتداولة دون أن يقابلها سحب أوراق نقدية في التداول هو إيذان لارتفاع معدلات التضخم،  “وهو ما حدث”.