كشف مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، أن الإدارة حددت أربعة شروط رئيسة للتعامل مع الفصائل السورية المسلحة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، التي أسقطت النظام السوري.
وأكد المسؤولون أن هذه الشروط تأتي ضمن نقاشات جارية داخل الفريق الأمني للإدارة حول صياغة العلاقة المستقبلية مع هذه الفصائل، وفقاً لموقع “إرم نيوز”.
الشروط الأربعة الأميركية
أوضح المسؤولون أن الشرط الأول يتمثل في ضرورة قطع شريان الإمداد لحزب الله، الذي يمتد من طهران مروراً ببغداد ودمشق وصولاً إلى بيروت.
وتسعى واشنطن إلى إنهاء قدرة الحزب على إعادة تسليح نفسه وتعزيز قدراته القتالية، خاصة أنه يستغل الوضع الراهن في سوريا للتحضير لأي مواجهة محتملة مع “إسرائيل”.
أما الشرط الثاني، فيتعلق بضمان قدرة الفصائل السورية المسلحة على تأمين دمشق والجيران المباشرين لها.
ويشمل ذلك منع انتقال أسلحة النظام السوري السابق إلى أيدي مجموعات قد تهدد أمن المنطقة.
الشرط الثالث يركز على منع عودة تنظيم داعش إلى الساحة السورية، بالإضافة إلى الحيلولة دون ظهور تنظيمات إرهابية جديدة تستغل الفوضى وغياب المؤسسات الأمنية.
وأكد المسؤولون أن هذا الشرط يُعتبر جزءاً أساسياً من جهود تحقيق استقرار أمني شامل في سوريا.
أما الشرط الرابع، فهو ضمان حماية القوات الأميركية الموجودة في شرق سوريا، والتي تعمل ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
وأشارت الإدارة إلى أن أمن هذه القوات يمثل أولوية قصوى في تقييمها لمدى التزام الفصائل المسلحة بتعهداتها الأمنية.
دور الفصائل في المرحلة المقبلة
بحسب المسؤولين الأميركيين، تهدف النقاشات الحالية إلى صياغة رؤية جديدة لإدماج الفصائل السورية المسلحة في إطار سياسي وأمني جديد للمنطقة.
وترى الإدارة الأميركية أن هذه الفصائل يمكن أن تلعب دوراً محورياً في إعادة بناء سوريا، شريطة التزامها بالشروط الأربعة.
كما أكدت الإدارة على أهمية التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم مرحلة انتقالية تتيح مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري في بناء مستقبل مستدام على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إستراتيجية أشمل للمنطقة
أشار المسؤولون إلى أن الخطوات التي تضعها الإدارة الأميركية تُعد جزءاً من إستراتيجية أشمل لإعادة رسم الخريطة الإقليمية، بما يخدم المصالح الأميركية ويحد من نفوذ الأطراف المناوئة.
وترى الإدارة أن التنسيق مع دول مثل تركيا وقطر وجيران سوريا سيكون ضرورياً لإنجاح العملية السياسية وضمان مستقبل جديد يعكس تطلعات الشعب السوري.
