يجتمع الاتحاد الأوروبي مع مانحين الأسبوع المقبل في مؤتمر بروكسل الثامن حول”مستقبل سوريا والمنطقة”، حيث كشف دبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي سيجتمع مع مانحين لجعل سوريا تبقى على جدول الأعمال العالمي، لكن مع تزايد العبء الاقتصادي والاجتماعي على الدول المجاورة بسبب تدفق اللاجئين، فإن الاتحاد منقسم وغير قادر على إيجاد حلول للتعامل مع هذه القضية، بحسب “رويترز”.
لا حلول لأزمة اللاجئيين السوريين
ويشار إلى أنه في ظل الحرب الدائرة بين “إسرائيل” وحركة “حماس” وتزايد التوتر بين إيران والقوى الغربية، لا يرغب أحد في الحديث عن الأزمة السورية.
وآفاق العودة إلى الديار ضئيلة بالنسبة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ معظمهم في لبنان وتركيا.
ويتراجع التمويل المخصص لدعمهم مع تقليص جهات مثل “برنامج الأغذية العالمي” مساعداتها.
وتتجلى صعوبات استضافة اللاجئين، لا سيما في لبنان، حيث الوضع الاقتصادي محفوف بالمخاطر، والدعوة إلى إعادة السوريين إلى وطنهم واحدة من النقاط النادرة التي تتوحد عليها جميع الأطياف.
آفاق زيادة دعم اللاجئين ضئيلة
ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوروبيون وعرب ومنظمات دولية مهمة في المؤتمر الثامن بشأن سوريا يوم الإثنين المقبل، لكن بعيدا عن الوعود الغامضة والتعهدات المالية، ليست هناك مؤشرات تذكر على أن أوروبا يمكن أن تأخذ زمام المبادرة.
وتأتي المحادثات قبيل انتخابات أوروبية مقرر إجراؤها من السادس إلى التاسع من حزيران/يونيو، والتي تمثل فيها قضية الهجرة مثار خلاف بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 في الاتحاد.
وفي ظل التوقعات بأداء جيد للأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية، فإن آفاق زيادة دعم اللاجئين ضئيلة.
وتغير المؤتمر نفسه عما كان عليه قبل ثماني سنوات، فقد تقلص مستوى المشاركة – ولم تعد دول مثل روسيا، وهي طرف فاعل مهم، مدعوة بعد حرب أوكرانيا.
حتى الدول الخليجية العربية، التي كانت يوما ما تساهم بشكل كبير، تبدو غير مهتمة، إذ لم تعد تقدم تعهدات معتبرة، لدرجة أنها لم تقدم شيئا في 2023.
وهناك انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع، فبعض الدول مثل إيطاليا وقبرص أكثر انفتاحا على إجراء شكل من أشكال الحوار مع سوريا لمناقشة السبل الممكنة على الأقل لتعزيز العودة الطوعية بالتعاون مع الأمم المتحدة وتحت رعايتها.
ومع ذلك، هناك دول أخرى، مثل فرنسا، التي تقر بما يشكله اللاجئون من ضغط على لبنان وتخشى نشوب صراع أوسع نطاقا بين ‘حزب الله” و”إسرائيل”، تصر على رفض إجراء أي نقاش مع الدولة السورية.
توتر بين الاتحاد الأوروبي ودول مستضيفة للاجئين السوريين
كذلك، في مؤشر على التوتر بين الاتحاد الأوروبي والدول التي تستضيف اللاجئين، هدد نواب لبنانيون برفض حزمة الاتحاد البالغ حجمها مليار يورو التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الشهر الجاري، ووصفوها بأنها “رشوة” لإبقاء اللاجئين في طي النسيان بلبنان بدلا من إعادة توطينهم بشكل دائم في أوروبا أو إعادتهم إلى سوريا.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي لن يحضر مؤتمر بروكسل خلافا للسنوات السابقة، إن بيروت ستبدأ في التعامل مع القضية بنفسها من دون مساعدة دولية مناسبة.
وكانت النتيجة زيادة في حركة قوارب المهاجرين من لبنان إلى أوروبا، إذ أصبحت قبرص القريبة وأيضا إيطاليا على نحو متزايد أبرز الوجهات، مما دفع بعض الدول إلى دق ناقوس الخطر خوفا من تدفق اللاجئين الجدد إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس هذا الشهر خلال زيارة للبنان “دعوني أكون واضحا، الوضع الحالي غير مستدام بالنسبة للبنان وغير مستدام بالنسبة لقبرص وغير مستدام بالنسبة للاتحاد الأوروبي. إنه غير مستدام منذ سنوات”.
إيجاد طرق أكثر فاعلية
ومما يسلط الضوء على الانقسامات في أوروبا، أصدرت ثماني دول، وهي النمسا وجمهورية التشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا، الأسبوع الماضي بيانا مشتركا بعد محادثات في قبرص يخالف المواقف السابقة للاتحاد.
وقالوا إن الديناميكيات في سوريا تغيرت، وهناك ما يكفي من التطورات “لإعادة تقييم الوضع” من أجل إيجاد “طرق أكثر فاعلية للتعامل مع هذه القضية”.
وقال دبلوماسي من إحدى الدول التي حضرت المحادثات في قبرص “لا أعتقد أنه سيكون هناك تحرك كبير فيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي، ولكن ربما بعض الخطوات الصغيرة للتفاعل ومعرفة ما إذا كان يمكن القيام بالمزيد على أصعدة مختلفة”.