أعلنت مصر رسمياً انضمامها إلى مجموعة دول “البريكس” في الوقت الذي تمر به البلاد بأزمة اقتصادية نتيجة لنقص حاد في العملة الصعبة والتي دفعتها للجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وتعول مصر على هذه الخطوة الجديدة التي قد تمهد لابتعادها عن اللجوء إلى الصندوق نتيجة للاشتراطات الإصلاح الاقتصادي التي يطلب تنفيذها.
منفعة متبادلة
يشكل انضمام مصر لمجموعة “البريكس” منفعة متبادلة للطرفين، فبالنسبة لمجموعة “البريكس” تعد مصر إضافة قوية تزيد من المكانة الاقتصادية للمجموعة حول العالم حيث أن الاقتصاد المصري هو واحد من ضمن أقوى الاقتصادات في القارة الأفريقية.
بينما ستتمكن مصر من خلال عضويتها في تحالف “البريكس” الاقتراض من بنك التنمية الجديد التابع للتجمع، وهو ما سيوفر لها حزم تمويلية لدعم الاحتياطي النقدي بعيداً عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يلزم بتطبيق شروط واصلاحات اقتصادية تؤثر سلباً على حياة المواطنين.
مصر مؤهلة للاقتراض
تعد مصر من ضمن الأعضاء المقترضين من بنك التنمية الجديد ما يؤهلها للحصول على قروض سواء مباشرة من البنك، أو من الدول الأعضاء وخاصة أن الوزن النسبي لمصر بالمجموعة يتيح لها الحصول على تمويلات ضخمة من المجموعة ليمكنها من سداد التزاماتها المالية قصيرة الأجل لأنها كانت من أوائل الدول التي سعت للانضمام إلى التحالف كما أنها اجتازت كافة الاشتراطات اللازمة لانضمامها.
امتيازات مصر من البنك
من ضمن تلك الامتيازات التي تحتاجها مصر ومن الممكن أن تستفيد منها بشكل فوري اتفاقية الاحتياطي الطارئ التي تمكن للدول الأعضاء في التحالف التي تعاني من تراجع الاحتياطي النقدي طلب الحصول دعم مالي بالدولار لتعزيز احتياطياتها النقدية.
ومن البرامج المالية التي من الممكن أن تستفيد منها مصر اتفاقية لحل عجز الموازنة، حيث تمكن تلك الاتفاقية أن يطلب الدول الأعضاء من التحالف مساعدات مالية لحل أزمة عجز الموازنة.
بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تمويلات لمساعدة القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات التنموية.