ذكرت مجلة “ذا نيو ريبابليك” الأميركية أنّه “لا يوجد “دكتاتور كليبتوقراطي” حظيَ بعام أفضل من محمد بن سلمان، في وقتٍ كان من المفترض أن يصبح هذا الرجل السعودي القوي، منبوذاً، لكنّه أُفلت من العقاب بدلاً من ذلك”.
وأشارت المجلة، في تقرير، إلى أنّ محمد بن سلمان كان “كليبتوقراطي العام”، مفسّرةً أنّ “الكليبتوقراطية، أو حكومة اللصوص، هي حكومة يستخدم قادتها الفاسدون السلطة السياسية للاستيلاء على ثروة الدولة، عن طريق اختلاس الأموال، أو سرقتها، على حساب حاجة الشعب”.
وأفاد التقرير بأنّه “تمّ، في الفترة الأولى من ولاية الرئيس الأميركي، جو بايدن، إطلاقُ حملة ضد نظام ولي العهد السعودي، منها إصدار تقرير بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018، ثم تجميد مبيعات الأسلحة، ورفع التصنيف الإرهابي عن أنصار الله في اليمن”.
وبيّنت “ذا نيو ريبابليك” أنّ “كل ذلك بني من أجل تحقيق هدف بايدن، المتمثل بإعادة هيكلة العلاقة الأميركية السعودية بالكامل، وتحويل محمد بن سلمان، كما قال بايدن، إلى منبوذ”.
لكن المجلة أشارت إلى أنّ “هذه الجهود المبذولة من أجل عزل محمد بن سلمان فشلت بصورة فعّالة، بعد مرور ما يقرب من عامين”.
ولفتت “ذا نيو ريبابليك” إلى أنّه “مع الحرب في أوكرانيا، ومواجهة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اضطرابات داخلية، أكثر مما شهده منذ أعوام، يمكن القول إنّه لا يوجد دكتاتور كليبتوقراطي حظي بعام أفضل من هذا المنبوذ المزعوم”.
وقالت المجلة إنّ “عدة عوامل أثّرت في صعود ابن سلمان، منها الحرب في أوكرانيا التي قوّت نفوذ المملكة في سوق النفط، وأصبح للمملكة شراكة جديدة قوية مع روسيا. وبالتالي، أصبح لابن سلمان تأثير أقوى في المستهلكين الغربيين أيضاً، وتجسد ذلك من خلال قرار “أوبك +” الأخير تخفيض إنتاجها النفطي مليونَي برميل يومياً”.
وأضافت “ذا نيو ريبابليك” أنّه “بعد العام الذي مرّ فيه محمد بن سلمان، وشهد توسّع ثروته، وتوسيع الثقل الجيوسياسي للسعودية، وتمويل السياسيين الأميركيين البارزين، والهروب من القتل الحرفي.. سيكون سعيداً بالعيش والحكم، انطلاقاً من أنه منبوذٌ، عقوداً أخرى، إذا كان هذا هو ما تبدو عليه الحياة مثل المنبوذ” .
يذكَر أنّ محمد بن سلمان تسلّم، في 11 حزيران/يونيو 2017، منصب “ولي العهد”، خلفاً لمحمد بن نايف آل سعود، ليصبح بذلك أحد أبرز صنّاع القرار في السعودية.
وفي خطوةٍ غير مسبوقة، تولّى ولي العهد السعودي رئاسة الوزراء، في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد صدور أوامر ملكية بتعيينه رئيساً للوزراء، وهو منصب كان من اختصاص الملك، بحسب نظام الحكم في المملكة.