أصدر ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قرارًا بحل مجلس الأمة الكويتي.
وقال بيان عن ولي العهد إن القرار يأتي “تصحيحاً للمشهد السياسي لِما فيه من عدم توافق وعدم تعاون، واختلافات وصراعات، وتغليب المصالح الشخصية”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
ويعد حل مجلس الأمة من اختصاصات ولي العهد الموكلة إليه من قبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
كان ولي العهد قد صرَّح في 22 حزيران/ يونيو الماضي إنه سيحل البرلمان الكويتي (مجلس الأمة).
ودعا إلى إجراء انتخابات عامة جديدة وفقاً للدستور، قائلًا “لن نحيد عن الدستور، ولن نقوم بتعديله أو تعطيله”.
وكان مرسوم أميري قد صدر أمس بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، خلفاً للشيخ صباح الخالد الصباح، الذي استقال في نيسان/أبريل عقب يوم واحد من استجوابه في مجلس الأمة، تفادياً لتصويت قد ينتهي بإعفائه من منصبه.
وتولى الشيخ صباح الخالد الصباح رئاسة الوزراء في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات اقتصادية تتضمن ضرورة التخلص التدريجي من الدعم، وإصلاح فواتير الأجور العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق على البنية التحتية، وإصلاح شبكة الأمان الاجتماعي.
كما يتعيّن على الحكومة الجديدة تعزيز إيرادات القطاعات غير النفطية للحد من التعرض لتقلب أسعار النفط والاستعداد لتحول العالم نحو الطاقة المتجددة.
وستشكل عائدات النفط في الكويت 70.3% من إجمالي إيرادات البلاد البالغة 56.9 مليار دولار في عام 2022 مقابل 70% من عائدات العام الماضي البالغة 53.8 مليار دولار.
ويتوقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت 8.2% هذا العام مقابل 3.1% في 2021.