ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب في اجتماعها برئاسة أحمد الكزبري مشروع قانون “تجريم التعذيب”.
ووفقاً لوكالة “سانا” الرسمية، حضر الاجتماع وزير العدل، القاضي أحمد السيد، الذي أكد على “أهمية مشروع قانون تجريم التعذيب وغيره من الجرائم كالتعامل أو الفعل اللاإنساني أو المهين في وضع عقوبات كفيلة بمنع ممارسة هذه الأفعال وقمع مرتكبيها”.
وأشارت مصادر مطلعة للوكالة، إلى أنه “تم إعداد التقرير اللازم بشأنه وإحالته إلى المجلس ليصار إلى مناقشته خلال جلساته المقبلة”.
وكان مجلس الشعب أحال في وقت سابق، وفي بداية انعقاد جلسته الـ26 من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث، مشروع قانون “مناهضة التعذيب” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.