هاشتاغ – خاص
كثرت الأحاديث في الأوساط الانتخابية مؤخراً عن وجود مرشحين عدة إلى مجلس الشعب بعضهم في قائمة الوحدة الوطنية يحملون جنسية ثانية غير الجنسية العربية السورية في مخالفة صريحة للدستور الذي يحظر عضوية مجلس الشعب لأي سوري يحمل جنسية ثانية.
وتقول المادة 152 من دستور الجمهورية العربية السورية الذي أُقر في استفتاء عام 2012: “لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا”.
ثلاثة مرشحين بجنسيات مزدوجة
لكن وبحسب المعلومات التي حصل عليها “هاشتاغ” فإن أحد مرشحي قائمة الوحدة الوطنية عن محافظة دير الزور يحمل جنسية غير الجنسية السورية، في حين يحمل مرشحان أحدهما في قائمة الوحدة الوطنية عن محافظة دمشق جنسية ثانية والثالث مرشح مستقل عن مدينة دمشق يحمل جنسية أخرى غير الجنسية السورية.
وعند سؤال جهة قضائية عليا عن هذا الموضوع أفادت أن الدستور يحظر على أي سوري يحمل جنسية ثانية الترشح لانتخابات مجلس الشعب وأن أي مرشح يثبت امتلاكه جنسية ثانية يسقط حقه في الترشح أو حتى تسقط عضويته في حال ظهر امتلاكه جنسية ثانية بعد نجاحه في الانتخابات.
الدليل على من ادّعى..
لكن المصادر القضائية تشير إلى صعوبة إثبات امتلاك مرشح ما جنسية ثانية، وأن جميع الاتهامات التي تطال مرشح هنا أو مرشح هناك لا تعدو عن كونها اتهامات تسقط عند الطلب من الشخص صاحب الاعتراض أو الشكوى تقديم دليل واحد يثبت اتهامه.
وتضيف المصادر أنه حتى وزارة الداخلية أو إدارة الهجرة والجوازات لن تستطيع تأكيد امتلاك الشخص المتهم جنسية غير الجنسية السورية إلاّ في حال استخدامه جواز سفر الجنسية الثانية للحصول على تأشيرة خروج أو دخول وهذه الحالة غالباً لا تحدث.
وتبقى الحجة على من أدعى بحسب آلية عمل اللجان القضائية وفق ما ذكر أحد المرشحين الذين اعترضوا على ترشح أحد التجار على الفئة (أ) المخصصة للعمال والفلاحين، فعمل اللجان القضائية يقتصر على النظر في الطعون والاعتراضات المقدمة لها مع الأدلة والثبوتيات المرفقة.
قد تكون الاتهامات وحتى الاعتراضات المقدمة كيدية تهدف إلى إزاحة مرشح ما من المنافسة في قطاع ما ومحافظة ما، لكن تبقى هذه المعلومات بمنزلة دعوة للجهات المعنية بدراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب كي تكون أكثر يقظة لهذه الحالات وابتكار آليات جديدة للتحقق من انطباق الشروط على المرشحين كافة تطبيقاً للقانون والدستور.