قال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في آذار/ مارس المقبل.
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في كانون الأول/ديسمبر على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، وقتها، أنّ روسيا تتخذ موقفاً متشدداً بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي.
وأكد أن ذلك غير المقبول بغض النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم.
وكرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحذيراته من تداعيات خطيرة لوضع سقف لسعر النفط الروسي.. وقال إن “هذه الممارسات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأسواق العالمية”.
“سقف” لسعر الغاز
واقترحت التشيك نهاية العام الماضي، التي تترأس حالياً مجلس الاتحاد الأوروبي.. خفض السقف المحتمل لسعر الغاز الروسي من 275 يورو لكل ميغاواط ساعة إلى 188 يورو لكل ميغاواط ساعة.
وهذا المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميغاواط ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الأصل.. والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف، بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بأنّه مرتفع للغاية.
كما تؤكد هذه الدول أنّ الحد الأقصى يجب أن يكون دون المئتي يورو حتى يفلح في التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.
موسكو لن تصدّر
كذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقاً، في تعليقه على فكرة الغرب للحد من أسعار موارد الطاقة الروسية.. إن موسكو لن تصدّر أي شيء إلى الخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها الوطنية.
ويأتي ذلك في وقتٍ حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من أنّ الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى تقليص احتياجاته لتجنب نفاد الغاز في شتاء 2023-2024 في حال التوقف التام لشحنات الغاز الروسي.