انتقادات جديدة تعرضت لها السورية للتجارة، وهذه المرة من أعضاء في مجلس محافظة دمشق؛ حيث تمّ عرض واقع الأسعار وتوافر المواد في صالات المؤسسة، واستشهد البعض بوجود العديد من مواد النظافة ولكن ليست بالمنافسة مقارنة مع المواد في الخارج، مع وجود عدد من المواد المعروضة للبيع ولكن لا يتم بيعها بشكل فعلي.
وحسب قول أعضاء في مجلس محافظة دمشق فإنّ عدداً من المواد أسعارها أعلى من السوق، علماً أن السورية للتجارة تعد المنفذ الوحيد للمواطن، ما يتطلب تدخلاً فعلياً على صعيد توافر المواد بأسعار منافسة والتوسع بوضع المواد في العديد من الصالات من دون حصرها بصالات محددة كما حصل بمادة الزيت.
وأكد أعضاء في المجلس أن هناك عدداً من الصالات لا يحقق الدور والخدمات المطلوبة، والمطلوب فائدة تنعكس على المواد المدعومة، وقد لفت عضو مجلس شعب كان حاضراً في المجلس إلى أن إحدى المواد كانت غير صالحة للاستهلاك وكلفت الدولة 6 مليارات ليرة سورية علما أن تأمينها تم عبر السورية للتجارة.
هذا الأمر رافقه موافقة مجلس المحافظة بالأكثرية على توصية بطرح صالات في السورية للتجارة للاستثمار والتشاركية واقتصارها فقط على توزيع المواد المقننة (سكر- رز) فقط، والهدف من هذا الأمر تحقيق الفائدة وتفعيل الآلية بما ينعكس على المواد المقننة المدعومة، وإذا كان عدد من الصالات لا يقدم الهدف المرجو منه فمن الأولى استثمارها أو طرحها للتشاركية بما يعود بعوائد تنعكس بنهاية المطاف على المواطنين.
وأكد مدير فرع السورية للتجارة بدمشق طلال حمود، وجود 140 صالة للسورية للتجارة في العاصمة، مع متابعة تأمينها بمختلف المواد والمستلزمات ومتابعة أي تقصير أو خلل بأي صالة من الصالات مع تلقي مختلف الشكاوى والعمل على معالجتها مع اختلاف الآلية التي يتم العمل عليها بما ينعكس إيجاباً، مضيفاً: “مادامت أسعار الصالات أعلى من السوق فلماذا كل هذه الازدحامات الكبيرة؟”.