أعلن مدير مديرية المشروع التنفيذي للمرسوم 66 في محافظة دمشق رياض دياب في حديث لـ”الوطن” عن البدء بتوزيع سندات الملكية للأسهم التنظيمية في باسيليا سيتي، جنوب المتحلق الجنوبي.
وذلك بشكل تدريجي مع البدء من منطقة كفرسوسة، وبشكل تدريجي إلى مناطق داريا (الشرقية والقبلية) والمزة وقنوات بساتين وميدان سلطاني، مبيناً أن عدد السندات يتجاوز الـ100 ألف.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكثر فيه منشورات “فيسبوكية” تفضي بالإعلان عن بيع أسهم ضمن هذه المنطقة باسيليا سيتي، شمل بعضها ملايين الأسهم، ومنهم ما تجاوز المليار سهم.
بينما قال دياب، إنه يفضل التداول في مديرية المرسوم حرصاً على حقوق المواطنين والمالكين، لكن لا يمكن منع أي أحد طالما هناك اتفاق بين الأشخاص.
هذا وأعادت المديرية السبب بتأخر توزيع السندات بالعمل على إزالة كل الإشارات على العقارات قبل صدور السندات، حيث يستلم المالك سنده خالياً من الإشارات التي تعوق التداول والترخيص وبالتالي يتم اختزال الوقت اللازم للعمل.
وبين دياب أن 50 بالمئة من المالكين في كفرسوسة بما يقدر بـ10 آلاف مواطن من أصل 20 ألفاً لم يستكملوا أوراقهم الثبوتية للحصول على صك الملكية (سندات الملكية)، ما يؤخر عملية توزيع السندات لحين اتخاذ الحل والإجراء اللازم.
ولفت إلى أنه من المقرر الانتهاء من توزيع السندات خلال 4 أشهر، مشيراً إلى إمكانية فتح مجال التداول بالنسبة للسندات، مضيفاً: بإمكان المالك بعد الحصول على سند الملكية بيع أو شراء الأسهم عند التداول الذي سيحدد لمدة عام، وبالتالي يتقدم بطلب للتخصيص لاحقاً بمقسم، على أن يختار المقسم الذي يرغبه، وبعد تخصيص المقاسم يصدر قرار المكتب التنفيذي ويسجل بـ”الطابو” ضمن إجراءات تستغرق العام ونصف العام.
وفيما يخص توزيع الأسهم التنظيمية على المالكين لمنطقة القابون الصناعي، قال دياب، إنه سيتم خلال الفترة القادمة تقديم الطلبات لتثبيت الحقوق العينية وبناء عليها تشكل لجان لحل الخلافات للبت بالدعاوى جميعها، ومن ثم يتم النظر بالقيود العقارية علماً أنه تم انتخاب ممثلي أصحاب الحقوق العينية إلى لجنتي تقدير العقارات والمقاسم في تنظيم مدخل دمشق الشمالي في المناطق العقارية قابون صناعي- جوبر، وذلك كخبراء ممثلين لهم في لجنتي تقدير قيمة العقارات وتقدير المقاسم في مشروع تنظيم المنطقة، على أن تتخذ ذات الإجراءات المتبعة في المنطقة التنظيمية الثانية باسيليا ستي.
وعن أبرز العقبات والمعوقات، لفت مدير مديرية المشروع التنفيذي للمرسوم 66 إلى متابعة كل الشكاوى، مع التدخل لمصلحة المواطنين والمالكين لمتابعة إجراءاتهم في المالية و”الطابو” فيما يخص الأوراق والوثائق الثبوتية، وذلك نظراً للظروف التي شهدتها البلاد، مع تدخل المديرية لتبسيط الإجراءات.